قانون الإيجار القديم: 7 سنوات من الأمان وتوفير شقة للمستأجر الأصلي قبل الإخلاء

وافق مجلس النواب بصورة نهائية على مشروع قانون الإيجار القديم، الذي قدمته الحكومة بهدف تنظيم العلاقة بين المستأجرين والمالكين. هذا القانون يأتي كحل لقضية طويلة الأمد أخذت الكثير من الجدل بين جميع الأطراف. وقد أبدت الحكومة التزامها بحماية المستأجرين، مع تأكيد أنه لن يتم إخلاء الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي وزوجته قبل توفير وحدات بديلة لهم.

قبل تطبيق القانون.. ضمانات للمستأجرين

بحسب الأرقام التي أعلنها **خيرت محمد سيد أحمد بركات**، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يتوجب على الحكومة ضمان توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين، حيث أن المستأجرين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً في العام 2017، يُعتبرون مستأجرين أصليين. يبلغ عدد الأسر المؤجرة إيجار قديم على مستوى الجمهورية حوالي 1.6 مليون أسرة، ما يجعل هذا القانون خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.

الحقوق والواجبات وفقًا للقانون الجديد

تنص المادة الثامنة من القانون على أنه يحق لكل مستأجر أو من يمتد له العقد تقديم طلب للحصول على وحدة سكنية بديلة، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة الأصلية. كما ينص القانون على أن الأولوية ستكون للمستأجر الأصلي وزوجته ووالديه، خصوصًا المتعلقة بالفئات الأولى بالرعاية.

على الجهات الحكومية الالتزام بتوفير الوحدات السكنية خلال فترة عام كامل من بدء تطبيق القانون، مع رفع نتائج تخصيص الوحدات إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.

الخطوات القادمة لتطبيق القانون

يتعين على مجلس الوزراء إصدار قرار بالقواعد والشروط اللازمة لتلقي الطلبات خلال 30 يومًا من تاريخ بدء تطبيق القانون. يجب على الجهات المعنية تقديم عرض لموجوداتها مع نتائج ترتيب الأولويات إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، حيث يُعتبر المستأجر الأصلي صاحب حق الأولوية في الحصول على وحدة سكنية.

مما لا شك فيه أن تطبيق هذا القانون يمثل نقطة تحول في العلاقة بين المستأجرين والمالكين ويعد بمثابة إنجاز كبير يعكس التزام الدولة بحل القضايا المجتمعية المعقدة.