أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرًا التقرير السادس للتعداد الاقتصادي، والذي يرسم ملامح سوق العمل في مصر، ويبرز التطورات الحاصلة في المجالات الاقتصادية المختلفة، أن عدد المشتغلين في البلاد قد بلغ حوالي 15 مليون شخص، ما يعكس حركة قوية في سوق العمل، كما أن قيمة الأجور قد وصلت إلى نحو 744 مليار جنيه، مما يعكس الاستثمارات الكبيرة في هذا القطاع.
حسب البيانات الواردة في التعداد، فإن إجمالي عدد المنشآت الاقتصادية في مصر قد بلغ حوالي 3.858 مليون منشأة، يتوزع ذلك بين 3.852 مليون منشأة في القطاع الخاص، مما يعكس أهمية الدور الذي يلعبه هذا القطاع في الاقتصاد المصري، كما أن المنشآت في القطاع العام والأعمال العام تمثل فقط نحو 0.15٪ من الإجمالي، مما يوضح التوجه العام نحو زيادة الاعتماد على القطاع الخاص.
أما بالنسبة لتوزيع المشتغلين، فإن عدد المشتغلين في القطاع الخاص يصل إلى 14.311 مليون شخص، وهو ما يمثل حوالي 93.9٪ من إجمالي المشتغلين في البلاد، بينما يعمل نحو 923.2 ألف فرد في القطاع العام، مما يدل على النمو الكبير للوظائف في القطاع الخاص وتدني نسب التوظيف في القطاع العام، مما يؤكد الحاجة إلى استراتيجيات جديدة للنمو في هذا القطاع.
وفيما يتعلق بالأجور، فقد أظهرت الإحصاءات أن إجمالي الأجور قد بلغ 744.156 مليار جنيه، حيث تمثل الأجور في القطاع الخاص نحو 596.719 مليار جنيه وهو ما يعادل 80.2٪ من إجمالي الأجور، بينما الأجور في القطاع العام تخطت 147.437 مليار جنيه بنسبة 19.8٪، مما يعكس تباين الأجور بين القطاعين وأهمية مراجعة سياسات الأجور لتعزيز النمو الاقتصادي.
