في إطار سعي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، اجتماعًا تم فيه مناقشة إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025، الاجتماع تضمن حضور المستشارين بالوزارة وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، حيث تعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الدولة لتعزيز جودة الخدمات المقدمة.
خلال الاجتماع، أكد الدكتور إسماعيل أهمية أن تعكس اللائحة التنفيذية الأهداف الاستراتيجية للقانون، حيث تم مناقشة البنود المقترح تضمينها والتي تشمل الأحكام التنظيمية والآليات التنفيذية، وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة تحقيق التكامل المؤسسي والرقابي بين الجهات المعنية، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات واستدامتها، وكانت المناقشات تتعلق بكيفية ضمان تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بأعلى معايير الجودة.
كما شدد نائب الوزير على ضرورة الإسراع في الانتهاء من إعداد المسودة تمهيدًا لعرضها للجهات المختصة، حيث أن ذلك سيضمن تنفيذ أحكام القانون بطريقة فعّالة، وبالتالي تحقيق الأهداف التنموية المرجوة، وخاصة فيما يتعلق بتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتوفير بيئة قانونية منظمة.
يُشار إلى أن قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يهدف إلى تحسين الكفاءة والجودة وضمان استمرارية الخدمات، والخدمات التي يقدمها هذا القانون تشمل حماية حقوق المستهلكين وتعزيز مبادئ الشفافية، كما يسعى القانون لزيادة الاستثمارات في القطاع مع مراعاة المصلحة العامة وتنظيمه عبر جهة مستقلة للإشراف.
