ينتظر الكثيرون انعكاس التطورات الاقتصادية الحديثة في الإحصاءات التي يعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث يستعرض “اليوم السابع” في تقريره الأخير أهم المؤشرات التي تتعلق بالتعداد الاقتصادي السادس، والذي يشمل معلومات دقيقة حول الأسواق المحلية والعمالة، وقد تمثل هذه الإحصائيات ركيزة أساسية لفهم الاتجاهات الاقتصادية السائدة في البلاد، مما يسهم في اتخاذ القرارات السليمة من قبل المعنيين في الحكومة والقطاع الخاص.
يتضمن التعداد الاقتصادي السادس مجموعة شاملة من البيانات الهامة، حيث يظهر إجمالي عدد المنشآت المتواجدة، إلى جانب عدد الأفراد المشتغلين فيهما، وأيضًا إجمالي الأجور وكميات الإنتاج، وهذا يعود إلى مدى تأثير القطاعين العام والخاص على الاقتصاد الوطني في المرحلة الراهنة، هذه المعلومات كانت ضرورية لتصميم استراتيجيات اقتصادية متعددة، تهدف لتحسين الأوضاع الاقتصادية الحالية في مختلف المجالات.
تسعى الحكومة من خلال هذه البيانات إلى معرفة مدى تطور السوق المحلي، حيث يتم دراسة متغيرات الأجور والإنتاج والتوظيف بشكل دقيق، ما يمكن الجهات المسؤولة من اتخاذ قرارات أكثر دقة بشأن السياسات الاقتصادية، علاوة على ذلك، يمكن تحليل تأثير هذه المؤشرات على مستوى التنمية المستدامة، مما يعزز من قدرة السوق على التكيف مع المتغيرات العالمية.
في ختام هذا التقرير، نعرض قائمة الأسعار التي تم جمعها من التعداد، والتي تشمل تفاصيل دقيقة حول الأجور ومتوسط دخل العاملين في القطاعات المختلفة، سيكون لهذه المعلومات دور كبير في توجيه الاستثمارات ودعم المشاريع الاقتصادية الناشئة، مما يعزز من قدرة المملكة الاقتصادية في المستقبل.
