في إطار العلاقات المتنامية بين مصر والمملكة المتحدة، جرت مؤخراً لقاءً بين المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير البريطاني في القاهرة، مارك برايسون ريتشاردسون، حيث تم بحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، والتأكيد على أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي حققتها مصر لتعزيز بيئة الأعمال، ومن المقرر أن يعقد مؤتمر للاستثمار في ديسمبر المقبل لتسليط الضوء على هذه الإصلاحات.
أكد الوزير أن الحكومة المصرية حققت تحولاً جذرياً في السياسات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، حيث شملت الإصلاحات مجالات عدة مثل السياسة النقدية والمالية والتجارية، كما تم إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، مما يؤكد التوجه نحو جذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز نشاط القطاع الخاص. وحول معدلات التضخم، قال الخطيب إنها شهدت تراجعاً إلى نحو 12%، الأمر الذي يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة في الحفاظ على استقرار الأسعار.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومة أحرزت تقدماً متسارعاً في تقليص زمن الإفراج الجمركي بنسبة 63%، إذ انخفض من 16 يوماً إلى 5.8 أيام، الأمر الذي يعكس الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة التجارة الخارجية، ولفت إلى إعداد سياسة تجارية جديدة ترتكز على الانفتاح والتنافسية، مع التأكيد على عدم فرض زيادة في الرسوم الجمركية لحماية المواطنين من الضغوط التضخمية.
كما أعرب عن تراجع العجز التجاري إلى حوالي 30 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 2010، وأكد على الفرص المتاحة لمصر بفضل موقعها الجغرافي المتميز وبنيتها التحتية، حيث تستهدف الحكومة المصرية مضاعفة الاستثمارات الأجنبية عبر إجراءات تشريعية جديدة. ومن جانب آخر، أثنى السفير مارك برايسون على جهود الحكومة المصرية، مشيراً إلى أهمية المؤتمر الاستثماري المقبل كفرصة لاستعراض الإصلاحات وتوسيع التعاون بين البلدين في مجالات عدة، مثل الجمارك والطاقة المتجددة.
