شاركت مصر في مؤتمر الأمم المتحدة السادس عشر للتجارة والتنمية الذي عُقد في جنيف من 20 إلى 23 أكتوبر، حيث ترأس الوفد المصري السيد وزير المالية، وشملت المشاركة السفير علاء حجازي والمستشارين التجاريين، كان هدف المؤتمر الرئيسي تشكيل المستقبل من خلال دفع التحول الاقتصادي نحو تنمية شاملة وعادلة، وقد شهدت هذه الدورة أكبر مشاركة في تاريخ الأونكتاد، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا بدورها في تعزيز التجارة العالمية والتنمية المستدامة.
تطرقت الجلسات واللجان التي عُقدت على هامش المؤتمر لتعزيز التجارة والتمويل ودعم القدرات الإنتاجية، بالإضافة إلى مناقشة قضايا تخص الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، كان هناك تركيز على أهمية السلع الأساسية ودور الأفضليات التجارية العالمية في دعم التجارة، كما تم إجراء اجتماعات منفصلة لوزراء مجموعة الـ77 والصين، والدول الأقل نموًا، والدول النامية غير الساحلية.
قدمت مصر خلال المؤتمر مقترحات عملية تركزت على خفض تكلفة التمويل للدول النامية وتعزيز أدوات التمويل الممزوج، وطالبت بإصلاح هيكل الديون لتعزيز الاستثمارات المستدامة، وشدد الوفد المصري على أهمية التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأكد ضرورة بناء القدرات الرقمية لزيادة صادرات الخدمات، كما تفاعل الوفد مع التكتلات المختلفة لضمان انعكاس احتياجات الدول النامية في نتائج المؤتمر.
دعا إعلان جنيف إلى نظام تجاري متعدد الأطراف يتميز بالشفافية والعدالة، وأكد على أهمية تجارة الخدمات كأداة جديدة للتنمية، وركز على ضعف تدفقات الاستثمار وضرورة تسهيلها، من جهة أخرى، شمل التركيز تعزيز القدرات المحلية والدولية لتحقيق استثمارات مستدامة، مما يعكس أهمية الإصلاحات الهيكلية في إدارة الديون وتعزيز التعاون بين الدول النامية.
يسعى المؤتمر لتعزيز مكاسب مصر عبر ثلاثة مسارات متكاملة، أولها الانخراط النشط في منتدى إشبيلية للديون لتطوير آليات تعليق السداد في الأوقات الحرجة، وثانيًا الاستفادة من التمويل السويسري لدعم برامج الأونكتاد في التجارة الإلكترونية، وثالثًا التحضير المبكر لجذب الاستثمارات من خلال المشاركة في المنتديات العالمية المقبلة، بهدف عرض الفرص وتعزيز السلاسل اللوجستية.
تهدف مشاركة مصر في هذه الفعاليات إلى التأكيد على التزام الدولة بتطوير سياسات تدعم التجارة العادلة والاستثمار، يسعى الفريق المصري من وزارات وهيئات مختلفة إلى متابعة تنفيذ نتائج إعلان جنيف وتعزيز التعاون الدولي، مما يسهم في تحسين مكانة مصر عالميًا وفتح مجالات جديدة للشراكات والاستثمار بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
