قررت المحكمة الاقتصادية في القاهرة تأجيل محاكمة ثلاثة متهمين من شركة “سلوانا دايموند”، حيث تم اتهامهم بالنصب على عدة مواطنين والاعتداء على أموالهم، إذ بلغ مجموع المبالغ المستولى عليها أكثر من 33 مليون جنيه، وقد تم تحديد يوم 23 نوفمبر المقبل للجلسة القادمة التي سيتم فيها الحكم.
قامت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بإحالة المتهمين إلى المحاكمة، وقد أسندت إليهم تهم تلقي الأموال من المواطنين دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، زاعمين أنهم سيستثمرون تلك الأموال في مجموعة من مشروعات الاستزراع السمكي والإنتاج الحيواني والزراعي، ويعتبر هذا التصرف انتهاكًا للقوانين المخصصة لذلك.
أظهرت التحقيقات أن المتهمين قاموا بدعوة الجمهور من خلال منصات رقمية وقنوات التواصل الاجتماعي لجمع الأموال، حيث ادعوا أنهم سيستخدمون تلك الأموال لتطوير مشروعات الثروة السمكية والحيوانات، لكن هذه الادعاءات كانت مجرد خدعة لجذب المستثمرين وتحقيق أهدافهم الشخصية، وهو ما يعتبر احتيالاً واضحاً.
تبين أن المتهمين ليسوا جزءًا من الشركات المصرح لها بتلقي الأموال، كما أنهم لم يكونوا مدرجين في الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يعد انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988، والذي يحدد الضوابط اللازمة لاستثمار الأموال، وهذا يعني أن ما حصلوا عليه من أموال المواطنين كان بطريق الاحتيال، مما يتطلب توعية الجمهور بالمخاطر المحتملة للاستثمار.
