تُعتبر مبادرة “بيتك في مصر 2025” فرصة فريدة للمصريين المقيمين بالخارج، حيث تتيح لهم إمكانية امتلاك وحدات سكنية أو تجارية في قلب المدن الجديدة، مع تقديم مزايا مالية تنافسية وتسهيلات ميسرة، مما يفتح أمامهم أبواب العودة إلى وطنهم، لذلك يتطلع الكثير منهم إلى تعزيز استثماراتهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
تتعاون وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج لتقديم برنامج شامل يشتمل على وحدات متعددة تتنوع بين السكنية والتجارية ضمن مشروعات معروفة مثل “دار مصر” و”جنة” و”سكن مصر”، كما تضم مشروعات مميزة كـ”فالي تاورز” و”فالي تاورز إيست”، مما يلبي احتياجات المستثمرين من حيث المساحة والمستوى الاجتماعي.
حددت وزارة الإسكان الموعد النهائي لسداد جدية الحجز في المبادرة يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2025، وينبغي على المتقدمين الالتزام بهذا التاريخ حيث لن يتم تمديد الموعد، ومع بداية فترة السداد من 18 أكتوبر 2025، تتم العملية عبر التحويل البنكي الدولي فقط من خلال المنصة الرسمية، مما يضمن إجراءات سريعة ومباشرة.
تشمل المرحلة الثانية من “بيتك في مصر” نحو 3000 وحدة سكنية وتجارية وإدارية موزعة عبر عدة مدن جديدة مثل القاهرة الجديدة والعلمين الجديدة، مما يعكس التوسع العمراني المتسارع الذي تشهده البلاد، وبالتالي تتيح هذه الفرصة للعائلات فرصة للاستثمار في مناطق مستقبلية ومزدهرة.
يتطلب التقديم على وحدات “بيتك في مصر” سداد مقدم جدية قدره 5000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى مصروفات دراسة لا تُرد بقيمة 50 دولارًا، مما يعزز من الشفافية والوضوح في العملية، كما تمتد تسهيلات السداد حتى 10 سنوات مع خصومات تصل إلى 7%، مما يسهل على المستثمرين تحقيق حلم التملك دون أعباء إضافية.
لإتمام التسجيل في المبادرة، يمكن للمستفيدين زيارة المنصة الرسمية، حيث يتعين عليهم إنشاء حساب وتحميل الوثائق المطلوبة وتعبئة استمارة الحجز، كل هذا يسهل عليهم مواكبة التحديثات والتأكيدات اللازمة لتأكيد طلباتهم في الوقت المناسب.
تشتمل الشروط الأساسية للتسجيل على ضرورة أن يكون المتقدم مصريًا مقيمًا بالخارج، وألا يقل عمره عن 21 عامًا، وكذلك الالتزام باستخدام الوحدة للأغراض السكنية فقط دون تحويلها لأغراض تجارية، مما يضمن الحفاظ على طابع المجتمع السكني.
قائمة الأسعار:
- مقدم جدية حجز: 5000 دولار أمريكي
- مصروفات دراسة: 50 دولارًا
- خصم يصل حتى: 7% من إجمالي السعر
- تسهيلات سداد: حتى 10 سنوات
تُعتبر هذه المبادرة خطوة هامة لتشجيع المصريين بالخارج على الاستثمار في وطنهم، مما يعزز من النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلد.
