مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر كل عام، تتجدد النقاشات حول التوقيت الشتوي في مصر، وهو نظام اعتاد عليه المصريون لعقود طويلة، ويمثل تغيير الساعة بمقدار 60 دقيقة خطوة هامة لها تأثيرات تنظيمية واقتصادية، تتجاوز الأمور البسيطة لضبط التوقيت، ويشكل البدء بتطبيق هذا النظام جزءاً أساسياً من الحركة اليومية للمواطنين.
التوقيت الصيفي هو أسلوب يُقدم فيه الوقت بمقدار 60 دقيقة إلى الأمام خلال فصل الصيف، بهدف الاستفادة من ضوء النهار، وهذا يساعد في تقليل استهلاك الطاقة، أما التوقيت الشتوي، فيُعتبر عودة إلى الوقت الأصلي مع حلول فصل الشتاء، خصوصاً عندما تتقلص ساعات النهار، مما يساهم في تعزيز التوازن بين النشاط الإنساني ومتطلبات الضوء الطبيعي الذي يتغير بتغير الفصول.
وفقًا للقرار الحكومي الصادر في عام 2023، يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في اليوم التالي لآخر خميس من أكتوبر، أي في منتصف ليل الجمعة التالية، حيث يتم تأخير الساعة لتعود إلى التوقيت العادي. سيبدأ تطبيق التوقيت الشتوي في مصر لعام 2025 في منتصف ليل “الجمعة 31 أكتوبر 2025″، حين تُرجع عقارب الساعة من 12 إلى 11 مساءً.
تتجسد فكرة تعديل التوقيت في تحقيق العوائد الاقتصادية، حيث تشير البيانات الرسمية إلى أن تعديل مواعيد العمل ليتناسب مع ضوء النهار الطبيعي يساعد في خفض الضغط على شبكة الكهرباء خلال ساعات الذروة. وتوضح الإحصائيات الحكومية أن هذا النظام يمكن أن يؤدي إلى توفير يصل إلى 10% من إجمالي استهلاك الكهرباء في فترة الصيف، وتُنفذ العملية عادة في منتصف الليل، حيث يتم هذا التغيير في وقت أقل تأثيرًا على سير العمل.
تاريخ تغيير التوقيت في مصر يمتد لعقود، فقد أُعلن عن تطبيق التوقيت الصيفي لأول مرة عام 1940، وذلك لتوفير الوقود في فترة الحرب العالمية الثانية، ومنذ ذلك الحين عُدّل هذا التوقيت أكثر من مرة بناءً على الظروف الاقتصادية والسياسية، حتى أصبح العمل به بشكل ثابت اعتبارًا من عام 2023.
