في خطوة تعكس اهتمام مصر بتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع المملكة المتحدة، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا هاما مع السفير البريطاني بالقاهرة، مارك برايسون ريتشاردسون، حيث تم مناقشة سبل تدعيم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما تم تناول مستجدات الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية التي تعتزم الحكومة المصرية إطلاقها الفترة المقبلة لتعزيز التدفقات الاستثمارية.
خلال الاجتماع، أشار وزير الاستثمار إلى الإنجازات التي حققتها مصر في مجالات السياسة الاقتصادية، فقد تمكنت الحكومة من خفض معدلات التضخم إلى نحو 12%، مما يعكس فاعلية السياسات المتبعة، كذلك تم تقليص زمن الإفراج الجمركي بنسبة 63%، حيث وصل إلى 5.8 أيام فقط، وهذا يدل على الجهود المبذولة لتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات التجارية، مما يدعم القطاع الخاص ويساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.
في سياق متصل، أكد الوزير على أهمية إعداد سياسة تجارية جديدة شاملة تركز على الانفتاح وتعزيز التعاون مع البلدان الإفريقية، كما أشاد باستدامة نظام الدعم والسيطرة على العجز التجاري، الذي انخفض إلى 30 مليار دولار، مما يعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية في التجارة والاستثمار، مما يفتح المجال أمام فرص جديدة لنمو الاقتصاد المصري.
من جانبه، عبّر السفير البريطاني عن تقديره للجهود المصرية، مشيراً إلى أهمية زيادة وعي مجتمع الأعمال البريطاني بالتطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري، ودعم المملكة المتحدة لمصر في مجالات متعددة مثل الجمارك والطاقة المتجددة، حيث يُعتبر المؤتمر الاستثماري المقبل فرصة لعرض قصص النجاح وتوسيع التعاون بين البلدين، مما قد يعزز التبادل التجاري ويحقق المزيد من الفوائد الاقتصادية لكلا الطرفين.
مع اقتراب موعد المؤتمر الاستثماري المقرر عقده في ديسمبر، فلا شك بأن اللقاءات والمبادرات كفيلة بتحفيز التعاون الاستثماري بين مصر وبريطانيا، مما يسهم في الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية ويتيح فرصًا جديدة لتعزيز التبادل التجاري وتطوير المشروعات المشتركة، لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة لكلا البلدين.
