يستعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإطلاق نتائج التعداد الاقتصادي السادس، التي من المقرر إعلانها اليوم، يمثل هذا التعداد أحد أهم المشروعات الإحصائية التي تعتمد عليها جميع قطاعات الدولة، حيث يوفر بيانات يمكن استخدامها في التخطيط واتخاذ القرارات الاقتصادية، يعد هذا التعداد أساسياً لفهم الاتجاهات الاقتصادية وتحفيز النمو المستدام.
صنف التعداد الاقتصادي على أنه أحد المشاريع الإحصائية البارزة التي يتم تنفيذها بشكل دوري كل خمس سنوات وفقاً للتوصيات الدولية، وقد أجرى الجهاز حتى الآن خمسة تعدادات اقتصادية منذ عام 1991/1992، حيث كان آخرها في عام 2017/2018، التي تم إعلان نتائجها في مارس 2018، تهدف هذه التعدادات إلى توفير بيانات دقيقة وموثوقة لدعم القرارات الاقتصادية.
تتضمن خطة تنفيذ التعداد الاقتصادي السادس عدة مراحل، تشمل المرحلة الأولى حصر المناطق الصناعية وتحديث الأطر الإحصائية، بينما تركز المرحلة الثانية على حصر المنشآت وإجراء مراجعة دقيقة لاستبيانات التعداد، وعددها 12 استمارة، وتسهم هذه المراحل في تكوين إطار محدث لسحب عينة التعداد، مما يضمن دقة النتائج وفعاليتها.
يعتبر التعداد الاقتصادي الطريقة الرئيسية لجمع بيانات الأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها، ويهدف إلى توفير قاعدة بيانات شاملة عن جميع مكونات الأنشطة الاقتصادية في القطاعات المتعددة، يستخدم هذا التعداد المنهجيات والمعايير الدولية الحديثة لتقديم معلومات يمكن الاعتماد عليها في تحليل ودعم السياسات الاقتصادية.
## قائمة الأسعار:
– تكلفة تسجيل المنشآت: 100 جنيه
– رسوم الاستشارة الإحصائية: 300 جنيه
– تكلفة تقارير التعداد: 500 جنيه
– مصاريف المعالجة الإحصائية: 200 جنيه
تشكل هذه القائمة جزءًا من الجهود المستمرة لتحسين جودة البيانات وتعزيز الشفافية في المعلومات الاقتصادية المقدمة.
