موافقة نهائية لمجلس النواب على تعديل قانون الرياضة

وافق مجلس النواب اليوم على تعديل قانون الرياضة في خطوة هامة تهم جموع الرياضيين والمواطنين. خلال جلسة عامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تم التصويت على مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي يتضمن تعديلات مهمة على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

مشكلات الكورال الرياضي

الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، استعرض في تقريره التحديات التي واجهها القانون الحالي، مثل تضارب النصوص وغياب أدوات الرقابة، مما أدى إلى أزمات وصراعات داخل الوسط الرياضي. التصريحات جاءت في وقت حرج، حيث تأكد الجميع أن تطبيق الأحكام السابقة كان يحتاج لتدخل عاجل.

تحسين الاستقلالية والرقابة

القانون الجديد يهدف إلى تحقيق توازن بين استقلالية الهيئات الرياضية والرقابة اللازمة لضمان الالتزام بالقانون. تعديل القانون يتضمن نصوصاً فعالة تضمن احترام الميثاق الأوليمبي، لكن مع صلاحيات جديدة للجهات الإدارية لمراقبة التطبيق.

كما يركز القانون على توسيع صلاحيات الجهة الإدارية، بما في ذلك تمكين الوزير المختص من إصدار اللائحة التنفيذية والرقابة على جمعيات الأندية.

الإصلاح والتطوير للمنظومة الرياضية

من أهداف هذا التعديل أيضًا دعم النزاهة والشفافية، من خلال محاربة المنشطات، وإعادة هيكلة نظام التحكيم الرياضي، وتقديم ميثاق شرف للإعلام الرياضي لمحاربة التعصب.

القانون يعد أيضًا خطوة كبيرة نحو تشجيع الاستثمار في المجال الرياضي، حيث سيسمح بإنشاء شركات رياضية تعزز من النشاط الخاص. هذا بالإضافة إلى تطوير الرياضة المدرسية والجامعية وتحديد حوافز تفوق الرياضيين.

مركز بحوث رياضية للابتكار

مركز بحوث رياضية سيُنشأ لدعم تطوير الاستراتيجيات الرياضية في مصر، وهو ما يعكس الجهد المبذول لضمان مستقبل أفضل للرياضة المصرية. مجمل هذه التعديلات تشير إلى رغبة قوية في خلق بيئة رياضية أكثر استقرارًا وفعالية.