عقوبات صارمة تشمل الحبس وغرامة 100 ألف جنيه لمخالفات حماية المنافسة

حدد القانون المصري رقم 15 لعام 2019 عقوبات صارمة تشمل الحبس والغرامة لمخالفات تتعلق بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. تشمل هذه العقوبات أفعالاً مثل إخفاء المواد التموينية والبترولية المدعومة، مما يعكس حرص الدولة على حماية مصالح المستهلكين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

عقوبات مشددة للمخالفين

تنص المادة 3 مكررا ب من القانون على معاقبة الأفراد الذين يقومون بشراء المواد المدعومة لغير الاستعمال الشخصي بعقوبات تصل إلى خمس سنوات حبس وغرامات تتراوح بين مائة ألف جنيه ومليون جنيه. يُعاقب كل من يقوم بإخفاء المنتجات أو امتناع عن بيعها لمستحقيها، مما يزيد من ضغط الحكومة على المخالفين.

الشروط المخالفة للتموين

تتعدد الانتهاكات، حيث تشمل تلاعبات مثل خلط المواد المدعومة بمواد أخرى أو تغيير مواصفاتها. كما يُعاقب المخالفون الذين يقومون بنقل المواد إلى جهات غير موضوعة في مستندات الشحن أو الذين يصنعون عبوات مقلدة، كما يؤكد القانون على ضرورة مصادرة المواد المضبوطة.

أخبار مضللة وشائعات خطيرة

يعتبر نشر الأخبار المضللة حول السلع أو أسعارها من الأفعال المجرمة أيضاً، حيث يُعاقب القائمون على نشر شائعات تهدف إلى التأثير على العرض والطلب. ويلزم كل من يدلي ببيانات كاذبة بمسؤولية قانونية تصل إلى عقوبات صارمة.

من الملاحظ أن القانون يهدف بشكل أساسي إلى حماية حقوق المستهلك وتوفير بيئة تنافسية نزيهة في السوق، ليبقى المجتمع بأسره محمياً من الممارسات الضارة التي قد تضر بمصالحه.