هيئة الدواء تحذر من سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق

قالت هيئة الدواء المصرية أنها تتبنى مبادرة وطنية فريدة للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، ردًا على تصريحات الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية. وأكدت الهيئة أنها تحقق في كل ما يتعلق بعملية سحب الأدوية المنتهية، وذلك عبر إشراك قطاعات متعددة من المنظومة الدوائية، بما في ذلك الشركات والموزعين والصيدليات، من خلال وثيقة ملزمة تتضمن تفاصيل دقيقة حول المهل الزمنية والإجراءات اللازمة.

التزامات واضحة وسقف زمني محدد

أشارت الهيئة إلى أنها منحت السوق فترة انتقالية ثم تم تمديدها استجابةً لمطالب الأطراف المعنية. وأكدت أن على الصيدليات تسجيل الأدوية منتهية الصلاحية في المهل المحددة، مشددة على أن تحميل الصيدليات أي مسؤولية بعد انتهاء فترة التسجيل غير صحيح. وبعد 30 يوليو 2025، سيكون هناك فترة إضافية لمصانع الأدوية والمخازن لمتابعة عملية السحب.

تصريحات غير دقيقة ومعلومات مضللة

استنكرت الهيئة ما تم تداوله عن إهمال المصانع أو المخازن في سحب الأدوية، ووصفته بأنه افتراء. وأوضحت أن الأشخاص الذين يدعون أن الهيئة تعاقب الصيدليات هم أنفسهم من وقعوا على الوثيقة الرسمية التي تحدد الآلية المتبعة. كما أكدت الهيئة أن الحديث عن إلزام الشركات بقرارات وزارية يعكس فهماً خاطئًا للوضع القانوني الحالي.

التزام بالشفافية والمحافظة على الصحة العامة

أفادت الهيئة بأنها تعمل بكل شفافية واحترافية، ولن تسمح بتشويه الحقائق أو نشر معلومات مضللة. وتدعو الجميع لتحمل المسؤولية الأخلاقية للمحافظة على استقرار السوق وثقة المواطنين. وأكدت أنها ستستمر في تنفيذ خطتها لسحب الأدوية منتهية الصلاحية تحت رقابة دقيقة، مؤكدة أن صحة المواطن المصري فوق أي اعتبارات أخرى.