مسؤول اتصالات ينفي شائعة رسوم 10 قروش على متلقي المكالمة

نفى مسؤول بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تصريحات حصرية لماورد في وسائل الإعلام شائعات تتعلق بفرض رسوم بقيمة عشرة قروش على متلقي المكالمات الهاتفية. وأكد أن هذه الأخبار تعتبر قديمة وغير صحيحة، حيث تم تداولها في الماضي وتم نفيها رسميًا منذ عام 2021.

تأكيدات رسمية

قال المسؤول إن الصور المتداولة تُنشر بشكل دوري كل عدة أشهر، بالرغم من التأكيدات الرسمية التي صدرت سابقًا. وأوضح أن مركز معلومات مجلس الوزراء أصدر بيانًا في سبتمر 2021 أكد فيه عدم صحة تلك الرسوم التي أشيع أنها ستطبق اعتبارًا من أكتوبر المقبل.

السياق القانوني

إضافة إلى ذلك، أكدت الوزارة أن أي رسوم جديدة تتعلق بخدمات الاتصالات تتطلب موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وهذه الهيئة الحكومية هي المنوطة بإصدار القرارات المرتبطة بتكاليف الخدمات الهاتفية، مما يعني أن الشركات لا يمكنها فرض رسوم جديدة من تلقاء نفسها.

دعوة لتحري الدقة

أكّدت الوزارة للمواطنين ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق خلف الشائعات المغرضة، ودعتهم لاستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط. وتشدد على أن تكلفة أي مكالمات يتحملها المتصل، ولا توجد أية رسوم مفروضة على متلقي المكالمة.

في ختام الحديث، ظل التأكيد على أهمية الاعتماد على المصادر المثبتة والابتعاد عن المعلومات المضللة أمرًا أساسيًا لضمان عدم وقوع المواطنين ضحية لهذه الشائعات.