تعديلات قانون الرياضة تُعتمد نهائياً في مجلس النواب

وافق مجلس النواب اليوم بشكل نهائي على مشروع قانون تم تقديمه من الحكومة، يتضمن تعديلات هامة على قانون الرياضة الصادر تحت رقم 71 لسنة 2017، خلال جلسة ترأسها المستشار الدكتور حنفى جبالى. يأتي هذا القرار في إطار جهود المجلس لتعزيز دور الرياضة كعنصر أساسي في التنمية المجتمعية.

أهداف رئيسية للتعديلات

يسعى مشروع القانون إلى تحقيق توازن بين استقلالية الهيئات الرياضية والرقابة الحكومية، مما يضمن الحفاظ على المبادئ الأوليمبية. حيث تم وضع إجراءات تهدف إلى تفادي الانحرافات، بالإضافة إلى معالجة المشاكل المتعلقة بتطبيق القانون القائم. ويعد ذلك خطوة مهمة لتحقيق استقرار المنظومة الرياضية وتقليل الأزمات التي قد تحدث في المستقبل.

صلاحيات جديدة للجهات الإدارية

من ضمن التعديلات، تم توسيع صلاحيات الجهة الإدارية كما تم منح الوزير المختص سلطات جديدة تشمل إصدار اللائحة التنفيذية والرقابة المسبق على إجراءات الجمعيات العمومية. كما تم تمكين الجهات الإدارية من دمج الأندية المتعثرة مما يعزز الكفاءة التنظيمية.

تعزيز النزاهة والشفافية

أحد الأهداف الحيوية لمشروع القانون هو تعزيز النزاهة والشفافية داخل المجالات الرياضية، حيث تم وضع آليات لمكافحة المنشطات وإصلاح منظومة مركز التسوية والتحكيم الرياضي لضمان الحيادية. أيضاً، تم اقتراح ميثاق شرف للإعلام الرياضي بهدف محاربة التعصب.

تشجيع الاستثمار الرياضي

يساهم مشروع القانون في فتح آفاق جديدة للاستثمار الرياضي من خلال السماح بإنشاء شركات رياضية ونوادٍ صحية والتكيف مع الأنظمة القانونية ذات الصلة. كما يهدف إلى تطوير الرياضة المدرسية والجامعية من خلال تنظيم النشاط الرياضي ومنح وزير التربية والتعليم السلطات اللازمة لتقديم حوافز للمتفوقين رياضياً.

تعتبر هذه التعديلات خطوة رئيسية نحو تحقيق رؤية واضحة ومتكاملة للقطاع الرياضي في مصر، مما يعكس التزام الدولة بخلق بيئة رياضية متطورة تتماشى مع المعايير الدولية.