تعديل قانون التعليم يحصل على موافقة نهائية من مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون جديد لتعديل بعض المواد المتعلقة بالتعليم، وذلك خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم. يأتي هذا الإجراء بعد مناقشات مستفيضة حول تطوير المنظومة التعليمية والتحديات التي تواجهها.

نظام البكالوريا والتحديثات الجديدة

يتضمن مشروع القانون آليات واضحة لنظام البكالوريا، حيث تم النص عليه بشكل صريح بدلاً من ذكره في المذكرة الإيضاحية. هذه الخطوة تهدف إلى مساعدة الطلاب على اتخاذ قرارهم بشأن الالتحاق بأحد نظامي التعليم الثانوي العام أو البكالوريا، مع التأكيد على أن البكالوريا هي خيار مجاني ومدته ثلاث سنوات.

تأكيد مجانية التعليم وتخفيض الرسوم

من النقاط البارزة في مشروع القانون، التأكيد على أن نظام الثانوية العامة سيتبقى كما هو، مع التأكيد على أن جميع الأنظمة التعليمية متاحة للاختيار من قبل الطلاب. تم أيضاً تخفيض الرسوم الخاصة بالتعليم ووضع حد أقصى لها لتخفيف الأعباء المالية على الأسر.

تحسين الجوانب التعليمية

تشمل التعديلات الإلزام بتخصيص نسبة تصل إلى 20 في المئة من أعمال السنة لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وهو ما يعد خطوة للقضاء على ظاهرة غياب الطلاب. كما تم حذف التعديلات السابقة التي أثارت جدلاً قانونياً ودستورياً، مع الحفاظ على المواد الأصلية في القانون القائم.

تقليص صلاحيات السلطة التنفيذية

تؤكد التعديلات الجديدة على مجانية التعليم، مع تقليص سلطات الحكومة فيما يتعلق بزيادة الرسوم في الامتحانات بشكل مستقبلي. إضافةً إلى ذلك، سيتعين أخذ عدد الطلاب المتقدمين لكل نظام في الاعتبار لضمان تكافؤ الفرص.

بهذا الشكل، يسعى مجلس النواب إلى تقديم تعليم أفضل يفيد جميع الطلاب مع التركيز على الرؤية العامة للنظام التعليمي في البلاد.