معايير لجان حصر الإيجار القديم تحدد القيمة الإيجارية

دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يهدف إلى توضيح العلاقة بين المؤجر والمستأجر. يتناول القانون الجديد نقاطاً مهمة تتعلق بطريقة تقسيم المناطق المؤجرة في مختلف أنحاء البلاد.

معايير تقسيم المناطق

تم تحديد لجان حصر تحت إشراف المحافظين لكل محافظة، وتقوم بتقسيم المناطق السكنية إلى فئات متنوعة هي المتميزة والمتوسطة والاقتصادية. ويعتمد التقسيم على عدة معايير رئيسة. من أبرز هذه المعايير الموقع الجغرافي الذي يشمل طبيعة المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار. يلعب مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة دوراً مهماً، بالإضافة إلى متوسط مساحات الوحدات السكنية.

المرافق والخدمات المتاحة

تعتبر المرافق المتاحة للعقارات، مثل المياه والكهرباء والغاز، من العوامل الأساسية في تقييم القيمة الإيجارية. كذلك، تتعلق المعايير بشبكة الطرق ووسائل النقل المتوفرة، وأيضاً الخدمات الصحية والتعليمية التي يمكن الحصول عليها في كل منطقة.

تعديل قيمة الإيجار

يقوم القانون بتحديد قيمة الإيجار الجديدة، إذ تتراوح القيمة الإيجارية للأماكن المتميزة بين عشرين ضعف القيمة الإيجارية الحالية وبحد أدنى ألف جنيه. للأماكن المتوسطة، يكون المعدل عشرة أمثال مع حد أدنى أربعمائة جنيه، وللأماكن الاقتصادية مائتان وخمسون جنيهاً فقط.

تلتزم اللجان بإنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر، مع إمكانية تمديد تلك المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ستنشر نتائج أعمال هذه اللجان في الجريدة الرسمية وتعلن في وحدات الإدارة المحلية.

حتى انتهاء أعمال اللجان، يتوجب على المستأجرين سداد مبلغ مبدئي قدره مائتين وخمسين جنيهاً شهرياً، مع التزامهم سداد أي فروقات مستحقة وفق الجدول الزمني المحدد.