الحكومة تسلم 1298 قطعة أرض للإسكان لتطبيق مشروعات “بديل الإيجار القديم”

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمجلس المحافظين في مدينة العلمين الجديدة، حيث ناقش عدة قضايا هامة بحضور عدد من المحافظين ومسؤولين حكوميين بارزين. يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة لتطبيق القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، مع ضرورة التنسيق بين الوزارات والمحافظات لتحقيق أهداف هذا القانون.

استعدادات حصر المناطق السكنية

وذكر مدبولي أن الحكومة خصصت ضوابط جديدة لتشكيل لجان حصر المناطق المخصصة للإسكان، حيث سيكون على كل محافظة تشكيل لجنة برئاسة أحد قيادييها تشمل مختصين من وزارة الإسكان والهيئات المعنية. هذه اللجان ستكون مكلفة بجمع البيانات وتصنيف المناطق بما يتماشى مع تطبيق المعايير الجديدة للإيجارات.

مسؤوليات المواطنين وبنود اللجان

كما أضاف أن المواطنين سيكون عليهم تقديم إقرارات قانونية تتعلق بصحة المعلومات المقدمة، مما يضمن أكثر تجنباً للمخالفات. وأشار إلى ضرورة أن تنتهي اللجان من أعمالها في غضون ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون، حيث سيتم الإعلان عن نتائجها في الوحدات الإدارية المحلية.

جهود القضاء على التعديات

وفي سياق آخر، استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، موضحة أن عدد الحالات التي تمت معالجتها وصل إلى نحو 45891 حالة. كما تم تقديم خطط لموجة جديدة من الإزالة تستهدف أكثر من 245 ألف حالة.

مشروعات الإسكان الجديد

أشارت عوض أيضاً إلى أنه تم حصر 1298 قطعة أرض تصلح للإسكان بديل الإيجار القديم، بمساحة إجمالية تصل إلى 61.2 مليون متر مربع. من المقرر تسليم هذه الأراضي لوزارة الإسكان لبدء تنفيذ المشروعات المرتبطة بهذا القانون، مما يعكس اهتمام الحكومة بتطوير حلول سكنية تناسب جميع فئات المجتمع.

تأتي هذه الخطوات في إطار التزام الدولة بتوفير بيئة سكنية مناسبة ومريحة للمواطنين، وتعكس رؤية الحكومة الطموحة في معالجة مشاكل الإيجارات القديمة وتوفير خيارات جديدة للمقيمين.