تحديد ضوابط قانون الضريبة على العقارات المبنية للقيمة الإيجارية

أقر مؤخرا قانون الضريبة على العقارات المبنية مجموعة من الضوابط المتعلقة بتقدير القيمة الإيجارية بشكل سنوي. هذا القانون يأتي في إطار سعي الحكومة لتحقيق الانضباط في النظام الضريبي وضمان التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

آليات إعادة التقدير

وفقًا للقانون، يجب بدء إجراءات إعادة التقدير قبل انتهاء كل فترة تقدير بخمس سنوات، حيث تتطلب العملية بدء الإجراءات قبل نهاية الفترة الحالية بسنة واحدة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر. ستوضح اللائحة التنفيذية التفاصيل اللازمة حول هذه الإجراءات، مما يسهم في تحقيق الشفافية وتسهيل عملية التقدير.

الاستثناءات من إعادة التقدير

كما أكد القانون استمرار العمل بالقيم الإيجارية والإعفاءات المقررة للعقارات التابعة لقوانين الإيجار القديمة. هذه الإعفاءات تشمل القوانين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، مما يعني أن هذه العقارات ستبقى تحت نفس الشروط حتى انتهاء العلاقة الإيجارية بشكل قانوني. بعد ذلك، يتم إعادة تقدير القيمة الإيجارية للتأكد من عدالة التقييم.

نسب الزيادة المسموح بها

أحد الجوانب المهمة في هذا التشريع هو تحديد النسب المسموح بها للزيادة الناتجة عن إعادة التقدير. حيث نص القانون على أن الزيادة لا يجوز أن تتجاوز 30 في المئة بالنسبة للعقارات السكنية، و45 في المئة بالنسبة للعقارات غير السكنية بالمقارنة مع التقديرات السابقة.

بالإجمال، تسعى هذه التعديلات إلى تحقيق نظام ضريبي أكثر تطورا ومرونة، بما يدعم كلا الطرفين، الملاك والمستأجرين، في بيئة عمل أكثر انضباطا.