تضخم متزايد في إسرائيل خلال يوليو وسط ضغوط حرب غزة

زادت نسبة التضخم في إسرائيل خلال شهر يوليو الماضي، حيث أفادت التقارير الرسمية عن ارتفاع ملحوظ في أسعار الغذاء والإسكان والطاقة. هذا الوضع يعكس استمرار الضغوط المعيشية في البلاد، والتي تتأزم بسبب الأحداث المستمرة في غزة.

تظهر بيانات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي أن مؤشر أسعار المستهلكين شهد ارتفاعا بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق. جاءت هذه الزيادة نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواصلات، مما يثير تساؤلات حول قدرة المواطنين على تحمل الأعباء المتزايدة.

الضغوط الاقتصادية وتأثيرها على السياسات النقدية

يستمر بنك إسرائيل المركزي في سعيه للحفاظ على نطاق التضخم السنوي عند 3%، لكن الضغوط المستمرة على أسعار السلع الأساسية تثير القلق من احتمال ارتفاع التضخم مرة أخرى في الأشهر المقبلة. تظهر الدراسات أن أسعار الإيجارات قد شهدت زيادة طفيفة، رغم وجود انخفاض في بعض أسعار السلع المعمرة.

توقعات النمو تحت الضغط

في سياق متصل، أصدرت وزارة المالية الإسرائيلية تعديلات على توقعات النمو للناتج المحلي الإجمالي لعام 2025، حيث تم تخفيضها من 3.6% إلى 3.1%. هذا التخفيض يعكس الانعكاسات السلبية للنزاعات المستمرة في غزة على الوضع الاقتصادي في البلاد، ويجعل الأمل في استقرار أوضاع المواطنين أكثر تعقيدا.

مع استمرار هذه الأزمات، يبقى الوضع الاقتصادي في إسرائيل موضع قلق متزايد، حيث يواجه المواطنون تحديات جسيمة تتطلب حلولاً فورية.