تضخم متزايد في إسرائيل خلال يوليو نتيجة الضغوط الاقتصادية من حرب غزة

زادت معدلات التضخم في إسرائيل خلال شهر يوليو الماضي، حيث أظهرت البيانات الرسمية ارتفاعا ملحوظا لنسب الأسعار بسبب الضغوط الاقتصادية الناجمة عن حرب غزة. معدلات التضخم تعكس مستويات متزايدة من التحديات التي يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة في ظل الارتفاع المستمر لأسعار الغذاء والإسكان والطاقة.

ارتفاع ملحوظ في مؤشر الأسعار

بحسب بيانات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، سجل مؤشر أسعار المستهلكين زيادة بنسبة 0.4% خلال يوليو مقارنة بالشهر السابق. وجاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة أسعار المواد الغذائية والمواصلات، مما يعكس الضغوط المعيشية المستمرة على المواطنين.

سياسات البنك المركزي تحت الضغط

في ظل هذه الظروف، يسعى بنك إسرائيل المركزي للحفاظ على نطاق التضخم السنوي عند 3%. لكن المخاوف تحول دون تحقيق هذا الهدف، مع ظلال الحرب وطبيعة الأسواق التي تعاني من الاضطرابات. فمع استمرار الضغوط على أسعار السلع الأساسية، قد يعود التضخم للارتفاع خلال الأشهر القادمة.

تحولات في سوق الإسكان

التقرير يشير أيضا إلى حدوث زيادة طفيفة في أسعار الإيجارات، بينما سجلت أسعار بعض السلع المعمرة انخفاضا. وفي السياق ذاته، سوق الإسكان لا يزال يعاني من التراجع نتيجة ضعف الطلب وتباطؤ حركة البناء.

توقعات النمو تتراجع

في خضم هذه التطورات، قامت وزارة المالية الإسرائيلية بتقليص توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 من 3.6% إلى 3.1%. ويُعزى ذلك إلى استمرار الأزمة في غزة وتبعاتها على الاقتصاد الإسرائيلي.