مصير المطلقة يثير الجدل بعد إقرار قانون “الإيجار القديم”

في خطوة جديدة، أقر قانون الأسرة حق الزوجة المطلقة في الاحتفاظ بشقة الزوجية في حال وجود أطفال تحت حضانتها. لكن مع صدور القانون الجديد، تثار تساؤلات عديدة حول مصير المطلقة التي تحتفظ بشقة “إيجار قديم”. ففي تصريحات لـخالد محمد، المحامي المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية، يؤكد أن هذا الحق قد يصبح بلا قيمة بعد مرور سبع سنوات من تطبيق القانون الجديد.

إجراءات جديدة لتقديم طلبات الوحدات السكنية

أوضح خالد محمد أن المطلقة ستحظى بفرصة جديدة لتقديم طلب الحصول على شقة سكنية جديدة اعتبارا من الأول من أكتوبر القادم، شرط أن تقدم ما يثبت موقفها القانوني. تأتي هذه الإجراءات في إطار خطة وزارة الإسكان لفتح باب التقديم للمستأجرين المتأثرين بقانون الإيجار القديم.

فتح باب التقديم عبر المنصة الإلكترونية

من المتوقع أن تفتح وزارة الإسكان باب تقديم الأوراق للمستأجرين، سواء من خلال المنصة الإلكترونية أو عبر مكاتب البريد، بهدف حصر الأعداد وتوفير وحدات سكنية قبل انتهاء المهلة المحددة لإخلاء الوحدات. وفي هذا السياق، ستقوم الوزارة بتلقي طلبات المستأجرين لمدة ثلاثة أشهر بدءا من الأول من أكتوبر.

خطوات التقديم والمواعيد المحددة

تبدأ عملية استلام الطلبات التي تخص المستأجرين الذين تنطبق عليهم الشروط وفق المادة رقم 8 من القانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. ستقوم الوزارة بإعداد بيان لحصر عدد المستأجرين المتقدمين، وتصنيفهم، وتحديد عدد الوحدات السكنية اللازمة لهم. ويتعين على المتقدمين إنشاء حساب إلكتروني لتتبع حالة طلباتهم واستكمال الوثائق المطلوبة.

توقعات مستقبلية

على الرغم من أن المطلقات قد يواجهن صعوبات بسبب انتهاء صلاحية العقد بعد سبع سنوات، إلا أن هذا القانون يأتي بفرص جديدة لتحسين الوضع السكني. في فترة تتزايد فيها التحديات الاقتصادية والاجتماعية، تبذل الحكومة جهودا لتوفير حلول سكنية واقعية للمستأجرين، وخاصة الصيف المقبل.