عقوبات مشددة لإغراق المخلفات الخطرة في البحر تصل إلى المؤبد وغرامة 5 ملايين جنيه

تسعى الحكومة المصرية من خلال قانون تنظيم إدارة المخلفات إلى حماية البيئة وتعزيز السلامة العامة. نصت المادة 74 من القانون رقم 202 لسنة 2020 على عقوبات صارمة تشمل السجن المؤبد وغرامات تصل إلى خمسة ملايين جنيه كحد أدنى، وخمسة وعشرين مليون جنيه كحد أقصى لكل من يقوم بإغراق المواد أو المخلفات الخطرة في المياه الإقليمية أو الجرف القاري أو أعالي البحار.

إجراءات صارمة لمواجهة المخاطر البيئية

تجد الجهات المعنية أن هذه العقوبات تأتي في إطار جهود الحكومة للحفاظ على البيئة وضمان سلامة المحيطات. وبحسب المادة 46 من القانون، يجب على الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الأراضي المناسبة لإدارة المخلفات الزراعية. تهدف هذه الخطوة إلى إعادة استخدام المخلفات في مجالات متعددة، مثل إنتاج العلف الحيواني أو تحضير السماد العضوي.

تحفيز الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية

الجدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية للقانون حددت أيضا الآليات الضرورية التي يتعين على الجهات المختصة اتباعها، حيث تشمل هذه الإجراءات على تحفيز معالجة المخلفات الزراعية وتحديد آليات النقل إلى المواقع المخصصة لذلك. كما تبرز أهمية وجود تمويل وحوافز اقتصادية لدعم الإطار الشامل الذي يعزز من كفاءة إدارة المخلفات في البلاد.

إن هذه الخطوات تعكس حرص الحكومة على مواجهة التحديات البيئية وتعزيز التنمية المستدامة، مما يسهم في رفعة الوطن ورفاهية أبنائه.