الرئيس السيسى يوافق على قانون جديد لتنظيم أملاك الدولة الخاصة

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون جديد يتعلق بإجراءات و قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو القانون رقم 168 لعام 2025. جاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب، في خطوة تهدف إلى تنظيم عملية التصرف في الأملاك وإعطاء الفرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم.

توضيح الأحكام الجديدة

يتضمن القانون الجديد أحكامًا تتعلق بكيفية النظر في طلبات تقنين وضع اليد. حيث ستُحال جميع الطلبات والتظلمات التي لم يتم النظر فيها وفقًا للقانون السابق إلى اللجان المختصة. يُسمح للمواطنين الذين تم رفض طلباتهم بالتقدم بتظلمات جديدة خلال مدة محددة، مما يضمن حماية حقوقهم وإتاحة فرصة جديدة لهم لتقنين أوضاعهم.

شروط التصرف والرسوم المحددة

ينص القانون على أن تقنين الأراضي سيتم من خلال عدة إجراءات، تشمل دفع رسم فحص بحد أقصى 10 آلاف جنيه، ويحدد القانون أيضًا فئات الرسوم بناءً على مساحة الأراضي المتجاوز عليها. كما يشير القانون إلى أنه يجب على الجهة الإدارية البت في الطلبات في مدة لا تتجاوز ستة أشهر.

أهمية القانون في حماية الأملاك

يهدف هذا القانون إلى حماية الأملاك العامة والخاصة من التعديات، ويساعد على تقنين الأوضاع للأشخاص الذين استولوا على الأراضي بشكل غير قانوني. يتضمن القانون أيضًا شروطًا صارمة لعقوبات المخالفات، حيث تتراوح الغرامات بين 250 ألف ومليون جنيه.

متابعة التقارير والإشراف

كما يتطلب القانون إعداد تقارير ربع سنوية من الجهة الإدارية المختصة حول وضع الطلبات المقدمة، مما يضمن شفافية الإجراءات وحسن إدارتها من قبل المسؤولين.

تعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين إدارة الأملاك العامة، وهي تضع الأسس لتنظيم الملكيات الخاصة في إطار قانوني واضح.