لجان تحديد قيمة الإيجار: قواعد جديدة للشقق المؤجرة بالقانون القديم

حددت الحكومة المصرية قواعد جديدة لضبط قيمة الإيجارات الشهرية بالنسبة للشقق المؤجرة وفق نظام الإيجار القديم. يأتي هذا التوجه بموجب القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي تم التصديق عليه حديثًا من قبل رئيس الجمهورية. يشمل القانون تشكيل لجان مختصة على مستوى المحافظات تتولى مهمة تحديد قيم الإيجارات بما يتناسب مع طبيعة المناطق السكنية.

تشكيل اللجان وقواعدها

جاءت المادة 3 من القانون لتبين كيفية تشكيل هذه اللجان بقرار من المحافظ المختص، إذ ستقوم هذه اللجان بتقسيم المناطق المطروحة للإيجار إلى فئات ثلاث، وهي المتميزة، والمتوسطة، والاقتصادية. تستند هذه التصنيفات إلى عدة معايير منها **الموقع الجغرافي**، **نوعية البناء**، إضافةً إلى الخدمات المتاحة كالمياه والكهرباء.

معايير تحديد قيمة الإيجار

يستند تحديد القيمة الإيجارية أيضًا إلى عوامل عدة مثل مستوى المرافق العامة ووسائل النقل المتاحة. كما تتخذ اللجان بعين الاعتبار القيم الإيجارية السنوية للعقارات ذات الصلة حسب القانون رقم 196 لسنة 2008.

مدة التنفيذ والإعلانات الرسمية

من المتوقع أن تتمكن اللجان من إتمام عملياتها خلال ثلاثة أشهر، مع إمكانية تمديد المهلة لفترة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ستحظى نتائج هذه اللجان بالنشر في الوقائع المصرية لتكون بذلك متاحة للجميع ولتأكيد الشفافية في عملية تحديد قيمة الإيجارات.

الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوات إلى تنظيم سوق الإيجارات، مما يعكس التزامها بمحاولة تحقيق العدالة بين المستأجرين والمستثمرين في القطاع العقاري. وقد وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن هذا النظام الجديد، الذي سيبدأ تطبيقه قريبًا.