أخبار

مرتب يوليو ( 7 ) يشهد اعلي زيادة في المرتبات منذ عام ٢٠٠٨ تعرف عليها

مرتب يوليو ( 7 ) يشهد اعلي زيادة في المرتبات منذ عام ٢٠٠٨ تعرف عليها، خبر سعيد نزفه لجميع الموظفين والعاملين بالدولة، حيث يتم يوم الثلاثاء القادم صرف اكبر زيادة في المرتبات منذ العام ٢٠٠٨ .

مرتب يوليو ( 7 ) واعلي زيادة في المرتبات


ينتظر الموظفين في مؤسسات الدولة المختلفة صرف مرتبات شهر يوليو، الثلاثاء القادم، حيث يستعدون للحصول علي 5 أنواع من الزيادات علي المرتب تعد الأكبر في قيمتها منذ علاوة 2008 التي وصلت 30 %

زيادة المرتبات بخمس علاوات دفعة واحدة

بالفعل، يشهد مرتب شهر يوليو ( 7 ) زيادة المرتب بواقع 5 علاوات دفعة واحد جاء تفصيها كالتالي:

1- علاوة دورية بنسبة 7 % للخاضعين لقانون الخدمة المدنية و12 في المائة لغير الخاضعين بحد أدنى 75 جنيها

2- الزيادة الثانية فهي الحافز الإضافي الذي يتراوح بين 150 -375 جنيها وفقا لدرجة كل موظف .

3- الزيادة الثالثة الإعفاء الضريبي الذي تم زيادته بنسبة 90 % إضافة إلى زيادة الإعفاء الشخصي بنحو 30 % .

وسيحقق ذلك زيادات تتراوح بين 44 – 535 جنيها لكل موظف وفقا لإجمالي الدخل الخاضع لضريبة الدخل .

4- رابع الزيادات فتشمل العلاوة التشجيعية التي تصرف للمتميزين وفق تقارير الأداء و تختلف قيمة هذه العلاوة من جهة حكومية إلى أخرى .

5- الزيادة الخامسة وهي علاوة الترقية لمن حان موعد ترقيتهم من درجة وظيفية إلى الدرجة الأعلى.

لوائح زيادة المرتبات حسب القانون

نصت المادة الأولي بقانون بشأن تحسين دخول موظفي الدولة على: “يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 المستحقة في 1 يوليو2020 طبقًا للمادة (37) منه مبلغ 75 جنيهاً شهرياً” .

تابع أيضا: شبكة فساد سعد الجبري التي كشفتها وول ستريت جورنال

ونصت المادة الثانية على “اعتباراً من 1يوليو 2020 يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة 12 % من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2020 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (75) جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو2020.

كما نصت المادة الثالثة فقد نصت على أنه اعتباراً من 1 يوليو 2020 يزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيهاً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و200 جنيه للدرجة المالية الثالثة، و250 جنيه شهرياً للدرجة المالية الثانية، و300 جنيه للدرجة المالية الأولى، و325 جنيه لدرجة مدير عام/كبير، و350 جنيه للدرجة العالية، و375 للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها”.

وتصل الفائدة من هذا الحافز إلي من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال.

المادة الرابعة على : “يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية”.

وأخيرا، نصت المادة الخامسة، أنه اعتباراً من 1 يوليو 2020 تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع، على أن تلتزم وزارة قطاع الأعمال بضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد

زيادة المرتبات وتقرير القوى العاملة

وقد جاء تقرير لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ليؤكد ان فلسفة وأهداف مشروع القانون، تشمل مراعاة إقرار العلاوات الدورية السنوية في المواعيد المقررة. وتحسين أحوال العاملين لمواجهة معدلات التضخم. والعمل على استدامة تقرير الميزات المالية، أسوة بما تقرر من قبل.

و تعظيم الاستفادة من العلاوات المالية التي يتم تقريرها لأصحاب الأجور الأقل في بداية السلم الوظيفي من خلال وضع حدود دنيا لقيمة العلاوة، ولغيرهم من خلال فتح الحد الأقصى.وإقرار الميزات المالية لجموع العاملين بمختلف وحدات وقطاعات الدولة من المنظور الذي يحقق مبدأي المساواة والعدالة، بما في ذلك العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

تابع أيضا: الربح من الإنترنت بخطوات بسيطة وطرق سهلة ربما لا تخطر علي بالك

حيث يتضمن مشروع القانون إقرار علاوة دورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بنسبة 7 % من الأجر الوظيفي اعتبارا من أول يوليو 2020 ، وبحد أدني لقيمة العلاوة الشهرية قيمته 75 جنيها، ودون حد أقصى لقيمتها.وإقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه اعتبارا من أول يوليو 2020، تقدر بنسبة 12 % من الأجر الأساسي في 30/6/2020، وبحد أدني لقيمة تلك العلاوة الشهرية 75 جنيه، ودون حد أقصى لقيمتها و تحسين دخول الموظفين والعاملين بالدولة.

كما تضمن مشروع القانون النص على زيادة الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً، بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيها شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و200 جنيه شهرياً للدرجة الثالثة، و250 جنيهاً شهرياً للدرجة المالية الثانية، و300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى، و325 جنيهاً لدرجة مدير عام/ كبير، و350 جنيهاً شهرياً للدرجة العالية، و375 جنيهاً شهرياً للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المُكمل أو الأجر المتغير لكل منهم.

الوسوم

محمود

مؤسس ورئيس تحرير موقع حدوتة الالكتروني ، عضو رابطة الصحافة الالكترونية

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق