تطبيق قانون العمل الجديد 2025 يشهد تحولاً جذرياً بإلغاء استمارة 6 وتقديم 4 نسخ لكل عقد
كشف محمد جبران، وزير العمل، عن موعد دخول قانون العمل الجديد حيز التنفيذ، والذي سيطرأ عليه الكثير من التغييرات. سيكون هذا القانون بمثابة نقطة تحول في حياتنا العملية، حيث يبدأ العمل به في أول سبتمبر القادم.
تحديثات حالية في نظام العمل
لأول مرة، يتم إدخال تعديلات شاملة تهدف لتحقيق توازن حقيقي بين حقوق العمال وواجبات أصحاب الأعمال. أعلن **جبران** أن هناك 87 قرارًا تنفيذيًا يشملها القانون الجديد، منها 62 قرارًا يتطلب من وزارة العمل العمل عليها، بينما يتم توزيع الباقي على **مجلس الوزراء** و**وزارة الصحة** و**وزارة الصناعة**. وقد أشار الوزير إلى أهمية الحوار المجتمعي حول هذه القرارات، وذلك لضمان توافقها مع كافة الأطراف المعنية.
نظام العقود الجديدة
من المقرر أن يشهد نظام العقود تغييرات جذرية. سوف يتم توزيع أربع نسخ من كل عقد، حيث تكون النسخة الأولى في **وزارة العمل**، والثانية في **التأمينات الاجتماعية**، والثالثة مع صاحب العمل، والرابعة مع العامل نفسه. هذا يعني أن عقد العمل سيكون أكثر تنظيمًا، وأن عدم توفر عقد مكتوب يشير إلى وجود عقد دائم.
الفرق بين الاستقالة واستمارة 6
وفي حديثه عن الاستقالة، أوضح **جبران** الفرق بين بينها وبين استمارة 6 المرفوضة. الاستقالة تتطلب اعتمادًا رسميًا من مكتب العمل لتكون سارية المفعول. أي استقالة بلا اعتماد تعد قطعًا في العمل، مما يتسبب في فصل العامل. كما يشمل القانون الجديد حماية حقوق العمال من عقود الباطن ويعزز من مسؤولية الشركات الكبرى تجاه العمال.
تأتي الوزارة لتقديم العون للعمال عبر مكاتبها في المديريات، حيث يمكنهم تقديم الشكاوى مباشرة. إذا لم تنجح المفاوضات مع أصحاب المصانع، فإن اللجوء إلى القضاء سيكون الخيار المتاح.
يعدّ القانون الجديد خطوة نحو تحسين الحياة العملية، حيث يصبح فصل العمال محصورًا في يد المحاكم، ما يكفل لهم حقوقهم في حالة الفصل التعسفي.
هذه التغييرات تمثل أملًا جديدًا للعديد من العاملين في مصر، منتظرين بفارغ الصبر رؤية تأثيراتها على أرض الواقع.