مناقشات رئيس الوزراء بشأن تعديل قانون حقوق الإنسان تثير الاهتمام

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة مع السفير الدكتور محمود كارم، الرئيس بالإنابة للمجلس القومي لحقوق الإنسان. تناول اللقاء سبل تعديل القانون المنظم للمجلس بما يتماشى مع المبادئ الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

في إطار سعي الدولة لتعزيز فاعلية المجلس واستقلاليته، جاء هذا الاجتماع لبحث التعديلات المطلوبة على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان. وذلك ليحقق المجلس أهدافه الدستورية الوطنية وفق رؤى الدولة المصرية التي تؤكد على أهمية وجود مؤسسات وطنية تعنى بحقوق الإنسان.

توجهات الإصلاح السياسي

أكد **رئيس الوزراء** أن هيئة مستشاريه تعمل حاليًا على صياغة التعديلات القانونية المقترحة بهدف تقديم مشروع القانون لمجلس النواب للنقاش بأسرع وقت ممكن. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز الحماية القانونية للمجلس بما يتوافق مع النصوص الدستورية.

تطورات أوضاع حقوق الإنسان

واستعرض **الدكتور محمود كارم** خلال الاجتماع تفاصيل جهود المجلس في تعزيز أوضاع حقوق الإنسان، مؤكدًا التزام الدولة بمسار الإصلاح الحقوقي وسط الظروف الحالية. ولفت إلى أن الدولة حققت تقدمًا ملحوظًا في هذا الشأن، مما يساهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأهداف رؤية مصر 2030.

تضمن النقاش أيضًا المرتكزات الأساسية لتلك التعديلات التي تأمل الحكومة أن تتم بسرعة. وأوضح السفير كارم أن لقاءاته مع هيئة المستشارين تأتي في إطار التنسيق الهادف نحو تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل المجلس القومي لحقوق الإنسان.