موافقة الرئيس السيسى على تعديل أحكام قانون الموارد المائية والرى

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون جديد يعدل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري، وهو القانون رقم 167 لسنة 2025. جاء هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتعزيز إدارة الموارد المائية بما يتناسب مع التحديات الحالية.

نشر القانون في الجريدة الرسمية

تمت الإشارة إلى أن القانون الجديد قد نُشر في الجريدة الرسمية، مما يجعله ساري المفعول اعتباراً من الآن. التعديلات التي تم إدخالها تهدف إلى تحسين جودة السياسات المتعلقة بالري، وتوفير آليات أفضل لإدارة الموارد المائية بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة.

أهمية التعديل في السياق العام

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتبناها الحكومة لمواكبة التغيرات المناخية وزيادة الطلب على المياه. التعديلات تتضمن قضايا مثل تعزيز كفاءة استخدام المياه، ورفع مستوى الوعي بترشيد استهلاكها.

تعتبر القضية المائية من القضايا الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على جميع فئات المجتمع، لذا فإن هذه التعديلات ستسهم بلا شك في تحسين إدارة واستدامة الموارد المائية في مصر. ومن المتوقع أن يلقى هذا القانون قبولاً واسعاً بين مختلف الفئات المعنية، وخاصة في ضوء التحديات المائية الحالية.

بهذا، يظل الرئيس السيسى ملتزماً بتحقيق رؤية وطنية واضحة في مجال الموارد المائية تضمن الاستدامة للأجيال القادمة.