مجلس النواب يقر مواد قانون التعليم مع تأجيل الموافقة النهائية إلى الغد

وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على تعديل قانون التعليم الذي تقدمت به الحكومة، ولكن لم يتم التصويت النهائي، حيث تقرر تأجيل القرار لجلسة الغد. جاء ذلك في حضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية.

تطوير التعليم أولوية الحكومة

خلال الاجتماع، استعرض الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، تقرير اللجنة وأكد على أهمية تطوير التعليم، والتي تعد من أولويات الحكومة في السنوات الماضية. وأبرز أن الدستور كفل حق التعليم لكل مواطن، مشددًا على أهمية بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية.

تعليم وضمانات دستورية

وأشار هاشم إلى نصوص الدستور التي تركز على حق التعليم، حيث تنص المادة 19 على استمرارية التعليم حتى نهاية المرحلة الثانوية، فيما تنص المادة 20 على أهمية التعليم الفني والتقني بما يتناسب مع سوق العمل. كما أكد على دور المعلمين كركيزة أساسية للتعليم بموجب المادة 22، مما يستدعي ضمان الجودة وتطوير مهاراتهم.

التوجه نحو جودة التعليم

تحدث هاشم أيضًا عن استراتيجية مصر 2030، والتي تهدف إلى ضمان توفير تعليم شامل وتحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع المعايير العالمية. وأشار إلى ضرورة التركيز على جودة التعليم خاصة مرحلة الثانوية العامة، مؤكدًا أن النظام الحالي لم يعد كافيًا للتأهيل لمنافسة الأسواق العالمية.

التحديات المستقبلية

ولفت إلى أهمية تعزيز العملية التعليمية بجميع عناصرها وضرورة تطوير المناهج والامتحانات بما يتناسب مع العصر والتحولات السريعة في طرق التعليم، لضمان إعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل.

من المنتظر أن تستكمل المناقشات غدًا، حيث يترقب الجميع القرار النهائي بشأن التعديلات المقترحة، مما يعكس اهتمامات كبيرة بشأن مستقبل التعليم في مصر.