تعديلات قانون الرياضة تعزز الشفافية والنزاهة وفقاً لرئيس شباب النواب

استعرض الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، تفاصيل مشروع القانون الجديد الذي يهدف لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة. جاء هذا في جلسة خاصة لمجلس النواب بوجود الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وذلك لمناقشة تحديات القانون السابق الذي تم تطبيقه منذ 2017.

لا يخفى على أحد أن تنفيذ القانون الحالي أثبت وجود مشكلات عديدة؛ أبرزها تضارب النصوص وغياب الرقابة الفعالة. هذا ما أدى إلى ظهور أزمات وصراعات في الوسط الرياضي نتيجة تفسيرات مختلفة لبعض مواد القانون. وفقاً لما ذكره حسين، فإن التعديلات تهدف لأن تكون الرياضة محركاً للتنمية المجتمعية، مع التأكيد على ضرورة أن تكون هناك رقابة دون المساس باستقلالية الهيئات الرياضية.

كما أن المشروع يتضمن توسيع صلاحيات الجهة الإدارية، مما يمنح الوزير المختص صلاحية إصدار اللوائح التنفيذية ومتابعة الإجراءات الخاصة بالجماعات العمومية والأندية، بجانب اقتراح دمج الأندية المتعثرة لتحقيق الكفاءة.

تأتي التعديلات لتدعم النزاهة والشفافية في المنظومة الرياضية، عبر تعزيز مكافحة المنشطات وإصلاح مركز التسوية والتحكيم. كما تسعى لوضع ميثاق شرف للإعلام الرياضي لمحاربة التعصب.

أيضاً، المشروع يشجع الاستثمار في الرياضة ويسمح بإنشاء شركات رياضية، مما سيفتح المجال لنمو القطاع الخاص. يأتي كل ذلك ضمن رغبة الحكومة في تطوير الرياضة المدرسية والجامعية ومنح حوافز للمتفوقين رياضياً، وضمان سلامة الجماهير.

في ختام حديثه، أكد الدكتور محمود حسين ضرورة إنشاء مركز بحوث رياضية لتقديم دراسات تخدم كل مكونات الرياضة المصرية، مما يجعله أمراً بالغ الأهمية لخدمة البلاد رياضياً.