«النواب» يفرض شرط النجاح في التربية الدينية بـ70% كحد أدنى

وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب على تعديل قانون التعليم، حيث جاء أبرز ما في التعديل هو شرط النجاح في مادة التربية الدينية بنسبة 70%. هذه الخطوة أثارت جدلا واسعا بين الأعضاء، حيث اعتبر البعض أن النسبة مرتفعة في ظل نقص المعلمين المتخصصين.

النقاش في البرلمان

عدد من النواب مثل **أميرة العادلي** و**محمد عبد العزيز** و**إيهاب منصور** طالبوا بخفض نسبة النجاح إلى 50% نظرا لصعوبة الحصول على معلمين ذوي كفاءة في ماده التربية الدينية. وأشاروا إلى أن هذا الشرط قد يؤدي إلى صعوبات كثيرة أمام الطلاب.

وجهات نظر مختلفة

في المقابل، كان هناك صوت آخر داخل البرلمان. **محمد الصمودي** وبحث عن إضافة مادة التربية الدينية إلى المجموع الكلي، مفضلاً أن تتماشى مع الدستور وتعزز عودة التعليم الديني المنهجي. أضاف أيضا **أحمد حمدي خطاب** ضرورة تضمين مادة حفظ القرآن الكريم للطلاب المسلمين، معتبرا أنها تقوي الحفظ وتساعد في تحسين اللغة العربية.

تعليق وزير التعليم

**محمد عبد اللطيف**، وزير التربية والتعليم، تدخل ليدافع عن مضمون المادة، مشيراً إلى أن المنهج الجديد سهل ويمكن للطلاب أن يحصلوا على نسب عالية فيه من خلال القراءة فقط. كما أوضح أن التربية الدينية ليست ضمن المجموع الكلي ليتفادى أي تمييز بين المسلمين والمسيحيين.

التأكيد على الدستور

**المستشار محمود فوزي**، وزير الشئون النيابية، أكد أن تعديل قانون التعليم يتماشى مع القيم الدستورية ويعزز مفهوم المواطنة. القائمون على الأمر في البرلمان تعهدوا بالتمسك بالصيغة كما وردت، مما يعكس إرادة حقيقية في التغيير وتحسين النظام التعليمي في البلاد.

عقب الجلسة، أكد مجلس النواب على أهمية هذه التعديلات وقرر تأجيل الموافقة النهائية إلى الجلسة المقبلة، مما يعني أن هذه القضية ستظل محط أنظار المجتمع المصري خلال الفترة القادمة.