الرئاسة الفلسطينية تُدين قرار احتلال غزة كجزء من سياسة الإبادة الجماعية

عبرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها القوي للقرارات التي أقرها “الكابينت” الإسرائيلي الرامية إلى إعادة احتلال قطاع غزة. هذه الخطوة تنذر بكارثة إنسانية تضاف إلى الأزمات المتزايدة التي يواجهها الشعب الفلسطيني، حيث سيؤدي تهجير نحو مليون فلسطيني من غزة وشمال القطاع إلى الجنوب إلى تفاقم معاناتهم. تعتبر الرئاسة أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولحقوق الإنسان، مما يجعلها جريمة مكتملة الأركان.

تحذيرات بمواجهة إنسانية قاسية

في بيان رسمي، حذرت الرئاسة من أن تلك السياسات التي تعتمد على القتل والتجويع سوف تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، ما يزيد من التوتر في المنطقة. كما أشارت إلى ما تقوم به قوات الاحتلال في الضفة الغربية من استيطان واعتداءات، مما يزيد من تعقيد الوضع ويهدد الأمن الإقليمي والدولي.

دعوات للتحرك والاحتجاج الدولي

أكدت الرئاسة الفلسطينية أنها سوف تسعى لإجراء اتصالات عاجلة مع المجتمع الدولي، مستعينة بمجلس الأمن لوقف هذه الانتهاكات. كما دعت إلى اجتماعات طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي ومجلس الجامعة العربية لتنسيق موقف عربي وإسلامي موحد. جددت أيضًا مناشدتها للرئيس الأمريكي دونالد ترمب للتدخل الفوري لوقف تلك القرارات.

طالبت الرئاسة مجددًا بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون شروط، خاصة مع الظروف المأساوية التي يواجهها النازحون في غزة.

سبيل للخروج من الأزمة

في ختام البيان، أكدت الرئاسة أن الطريق الوحيد لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة هو تعزيز دور دولة فلسطين في تولي مسؤولياتها في غزة. تعتبر الرئاسة أن الحل يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يتماشى مع قرارات الشرعية الدولية.