انخفاض قياسي لواردات مصر من القمح بسبب متغيرات جديدة

تشهد مصر تغيرًا جذريًا في سياسة استيراد القمح، حيث سجلت انخفاضًا تاريخيًا ملحوظًا في وارداتها خلال الأشهر السبع الأولى من 2025. البيانات الرسمية تشير إلى انخفاض قدره 31%، حيث تراجعت الكمية المستوردة من 8 ملايين طن في 2024 إلى 5.5 مليون طن، وهو أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات.

استراتيجية الحكومة الجديدة

هذا الانخفاض لم يكن وليد الصدفة، بل هو نتيجة مباشرة لجهود حكومية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. من خلال خفض الواردات بنحو 53%، تمكنت الحكومة من تقليل الاعتماد على الأسواق العالمية وتقوية الاقتصاد المحلي. خلال العام الماضي، استوردت مصر 4.1 مليون طن من القمح، ولكن هذا الرقم هبط إلى 1.9 مليون طن فقط هذا العام، مما يؤكد التوجه الجديد الذي تعتمده الدولة.

تأثير المحاصيل المحلية

تدعم هذه الاستراتيجية نجاح موسم زراعة القمح المحلي، حيث تمكنت الحكومة من تجميع 3.8 مليون طن من الإنتاج المحلي. هذه الكمية الهائلة تسهم في سد جزء كبير من الحاجة المحلية، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويخفف الضغط على العملة الأجنبية.

التنوع في مصادر الاستيراد

على الرغم من انخفاض واردات الحكومة، إلا أن القطاع الخاص حافظ على مستوى ثابت من الواردات مع تراجع طفيف لم يتجاوز 7%. كذلك، يتضح أن هناك تحولات في مصادر الاستيراد؛ حيث تراجعت الواردات من روسيا بنسبة 47%، بينما زادت الواردات من أوكرانيا بنسبة 15%، لتصل إلى 1.5 مليون طن.

هذه السياسة تهدف إلى تأمين احتياطي مستدام من القمح، بتوسيع عدد المناشئ لتصل إلى 22 منشأ بحلول 2024، وهو ما يوفر مرونة أكبر لمصر للتعامل مع أي ظروف غير متوقعة في سلاسل الإمداد القابلة للتقلب.