استقالة العمالة تحت إشراف الوزارة

صرح محمد جبران، وزير العمل، بأنه في إطار تطبيق قانون العمل الجديد اعتبارا من 1 سبتمبر، يحق للعامل الذي يواجه مشاكل تتعلق بالإقالة التوجه إلى وزارة العمل أو مديرياتها لتقديم شكوى رسمية. وتأتي هذه الخطوة في محاولة لتعزيز حقوق العمال وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المعنية.

آلية الشكاوى والتفاوض

وفي حديثه مع الإعلامية رانيا هاشم على قناة “إكسترا نيوز”، شرح جبران كيفية معالجة الشكاوى حيث يتم استدعاء صاحب العمل لإجراء مفاوضات بينه وبين العامل أو مجموعة من العمال. وأكد الوزير أن هناك خطوات محددة تسبق عملية التقاضي، تتضمن التفاوض الذي يساعد في حل العديد من المشكلات دون الحاجة للفصل أو اللجوء إلى القضاء.

الاستقالة واعتبارها قانونيا

وأكد جبران أهمية التمييز بين الاستقالة واستكمال الإجراءات المطلوبة لضمان عدم وقف العامل عن العمل. وأوضح أنه إذا لم تتم الموافقة على الاستقالة من قبل مكتب العمل، فإن العامل سيعتبر منقطعا عن العمل، مما قد يؤدي إلى فصل غير مبرر. ولذلك، يجب على العمال معرفة الخطوات اللازمة لضمان حماية حقوقهم.

وأوضح أن النظام السابق كان يسمح بوقوف العامل في أماكن غير قانونية، حيث كان يتم توقيع “استمارة 6” كشرط لاستقالة العمال، لكنه أكد أن هذا الأمر لم يعد مقبولا. وأشار إلى أن الاستقالة لن تعتبر قانونية أمام المحاكم إلا إذا اعتمدت من الجهات الرسمية مثل مكتب العمل أو المديرية أو وزارة العمل.