اجتماع وزاري اقتصادي برئاسة رئيس الوزراء

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاً هاماً للمجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث استعرض خلاله عددًا من القضايا الأقتصادية الحيوية. حضر الاجتماع عدد من الوزراء البارزين من بينهم حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، وعدد آخر من المسؤولين.

أهداف الاجتماع وتوجهات الحكومة

خلال الاجتماع، أكد مدبولي أن الهدف الرئيسي هو متابعة مؤشرات الاقتصاد الكلي والإصلاحات الاقتصادية، بحيث تسعى الحكومة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الانضباط المالي. كما تم التركيز على تنفيذ تدابير عديدة تسهم في الحد من التضخم وتحسين الأداء المالي لمصر.

تفعيل المبادرات الاقتصادية

تناولت المناقشات أيضًا المبادرات التي تسعى لتقديم تمويل منخفض العائد للقطاع الخاص، حيث أشار حسن عبدالله إلى أهمية هذه المبادرات في دعم الاستثمار والتوظيف. يسعى البنك المركزي لتحقيق المزيد من التمويل لدعم النمو الاقتصادي، كما تم تقييم متانة القطاع المصرفي لمواجهة التحديات المحتملة.

مؤشرات أداء الاقتصاد المصري

استعرضت دكتورة دينا كساب، الخبيرة الاقتصادية، مؤشرات تراجع التضخم، حيث سجل المعدل نزولاً ملحوظاً إلى 15.3%. يأتي ذلك في إطار تاثير السياسات النقدية التي تم تنفيذها في الفترة السابقة، مما يمنح الأمل في العودة إلى التعافي الاقتصادي.

من ناحية أخرى، أكد أحمد كجوك على وجود تحسن حقيقي في الأداء المالي خلال العام المالي الجديد، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي.

استثمار وتجارة خارجية

في جانب الاستثمار، ناقش وزير الاستثمار آخر المستجدات بشأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وأشار إلى أن القطاعات غير البترولية تشهد تحسناً ملحوظاً.

وفي إطار تطوير الأداء التجاري، أوضح اللواء عصام النجار أن الصادرات غير البترولية شهدت زيادة بنسبة 22%، مما يعكس نجاح جهود تحسين الانتعاش الاقتصادي.

تستمر الحكومة في جهودها لتعزيز البيئة الاقتصادية، مع التركيز على توسع أنشطة القطاع الخاص، وتحسين الأداء المالي لتحقيق رؤية التنمية المستدامة.