الإيجار القديم يعيد للطبيعة المؤقتة، تصريحات المستشار محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إن قانون الإيجار القديم الجديد يعد خطوة هامة نحو إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. هذا القانون، الذي يحمل رقم 164 لسنة 2025، يتضمن تسهيلات وحقوق لكلا الطرفين في إطار بروتوكول يضمن العدالة والاحترام المتبادل.

تنظيم العلاقة الإيجارية

في تصريحاته خلال لقاء خاص مع كريم رجب مراسل قناة “إكسترا نيوز”، أكد فوزي أن القانون يشتمل على عشر مواد تركز على تيسير الشروط بين المالك والمستأجر. ويشمل ذلك فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات للوحدات غير السكنية، وسبع سنوات للسكنية، مما يتيح لكلا الطرفين المجال للتفاوض بعد تلك المدة.

أهداف قانون الإيجار الجديد

وأوضح فوزي أن تحرير العلاقة الإيجارية لن يؤدي إلى طرد السكان، بل هو بمثابة استعادة للحقوق بناءً على القوانين الاقتصادية المعمول بها. كما دعم القانون من قبل الحكومة بعدد من البدائل المتاحة للمستأجرين، مع مراعاة قدراتهم المالية سواء من خلال الإيجار العادي، أو الإيجار التمليكي، أو حتى التمليك مباشرة.

التحديات الراهنة التي يعالجها القانون

كما أشار المستشار إلى أن هذا التشريع يعالج العديد من المشكلات الكبرى مثل العقارات المهجورة وتدهور حالة الصيانة، وهو ما يسهم في تحسين السوق العقاري وضمان حقوق الملكية. ويركز القانون على إعادة العلاقة الإيجارية إلى طبيعتها المؤقتة، حيث تتغير وفق الظرف الاقتصادي والاجتماعي لضمان توازن العدالة.

في ختام حديثه، أكد فوزي على التزام الدولة بتوفير السكن المناسب للجميع، مشددًا على أنه لن يتم ترك أي مواطن بلا مأوى. كما ذكر أنه بالرغم من التعديلات القانونية، يبقى المجال مفتوحًا للاتفاق المباشر بين المالك والمستأجر بما يحقق رضا الطرفين.