تعديلات لجنة التعليم البرلمانية تثير الانتباه

نجح مجلس النواب في إجراء عدد من التعديلات الحاسمة على مشروع قانون التعليم الذي تم تقديمه من قبل الحكومة، والذي يتناول قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981. هذه التعديلات جاءت لتوضيح النقاط الرئيسية وتوفير خيارات أفضل للطلاب.

المفاجأة الكبرى: نظام البكالوريا

في خطوة جريئة، أكدت اللجنة البرلمانية على ضرورة تضمين نظام **البكالوريا** نصا واضحا، بدلا من ذكره فقط في الشروح. هذا يعني أن الطلاب سيكون لديهم خيارات واضحة للالتحاق إما بالنظام التربوي الثانوي التقليدي أو **البكالوريا**، الذي تم التأكيد على أنه نظام مجاني يمتد لثلاث سنوات.

حماية النظام الحالي

أحد الأمور المهمة التي تم توضيحها هو عدم المساس بنظام الثانوية العامة الحالي. كل الخيارات المتاحة ستكون اختيارية، مما يمنح الطلاب حرية الاختيار دون ضغوط.

الرسوم التعليمية تحت المجهر

بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة الرسوم الدراسية، حيث تم تخفيضها ووضع حدود قصوى لها، مما يعد بمثابة خطوة إيجابية لتحسين شروط التعليم للطلاب والأسر.

تحسين الممارسات التعليمية

أيضاً، وضعت اللجنة شروطا جديدة تعزز من أهمية الحضور، حيث تقرر تخصيص نسبة **20%** لأعمال السنة، لضمان تقليل ظاهرة التسرب الدراسي.

التأكيد على المساواة

من بين التعديلات الهامة، التأكيد على مبدأ **المجانية** في التعليم، وتحديد معايير واضحة لقبول الطلاب في الجامعات، مما يضمن تكافؤ الفرص بين نظامي **الثانوية العامة** و**البكالوريا**.

تجنب الشبهات الدستورية

في النهاية، تم الإبقاء على عدد من النصوص القانونية التي كانت قد اقترحت الحكومة حذفها، لتفادي أي شبهات بعدم الدستورية.

بهذا، يترقب المجتمع التعليمي في مصر ما ستسفر عنه هذه التعديلات من تأثيرات مباشرة على نظام التعليم.