إعادة دعوى عدم دستورية “الإيجار القديم” وتحديات الطرد للمفوضين

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، إعادة الدعوى المرتبطة بعدم دستورية قانون الإيجار القديم. هذه الدعوى، المسجلة برقم 90 لسنة 42 دستورية، تتعلق بالفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تحدد شروط طرد المستأجرين سواء كانوا مصريين أو غير مصريين بعد انتهاء فترة عقد الإيجار.

تفاصيل المادة 18 من قانون الإيجار القديم

تنص المادة على أنه يمنع المؤجر من إخلاء المستأجر حتى في حال انتهاء المدة المتفق عليها إلا في مجموعة من الحالات المحددة. من بين هذه الحالات، يأتي الهدم الكلي أو الجزئي للمكان المستأجر، أو إذا تأخر المستأجر عن دفع الأجرة المستحقة لمدة تفوق خمسة عشر يوماً بعد تكليفه بذلك.

آثار قرار المحكمة

من المتوقع أن يشكل هذا القرار تداعيات كبيرة على وضع العديد من المستأجرين، حيث يؤكد على حقوقهم وعدم جواز طردهم إلا في الحالات التي نص عليها القانون، مما يستدعي متابعة دقيقية لهذا الإجراء القانوني. المحكمة قررت إرجاع الدعوى إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضيرات اللازمة، وهو ما يعني أن المسألة لا تزال قيد المناقشة ولن تحسم قريباً.

تستمر النقاشات حول قانون الإيجار القديم وتبعاته وتأثيراته على الساحة القانونية والاقتصادية، مما يجعل هذه القضية واحدة من أبرز القضايا المطروحة حالياً.