قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ.. مصير المستأجر الحالي متى يُحدد؟

سؤال يثير القلق لدى الكثير من المستأجرين بعد سريان قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 هو: “هل سنفقد شققنا؟” لكن الاجابة بسيطة. لا يوجد نص يقتضي طرد المستأجرين، بل على العكس، فإن القانون يمنحهم فترة طويلة لتنظيم أوضاعهم.

خيارات المستأجرين بعد تطبيق القانون

تحتوي المرحلة الانتقالية على عدة احتمالات. يمكن للمستأجرين البحث عن بديل سكني أو تقديم طلب إلى الدولة للحصول على وحدة جديدة وفقًا للمادة 8 من القانون. كما يسمح لهم بالتوصل إلى اتفاق ودي مع المالك. تصب هذه الخيارات في إطار فلسفة جديدة تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر.

هل هناك خطر الطرد؟

الجواب هو لا. لا ينص القانون بوضوح على طرد المستأجرين، بل يحدد فترات زمنية واضحة: سبع سنوات للمساكن و خمس سنوات للأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية. وخلال هذه المدة، يتاح للمستأجرين الفرصة لتنظيم أوضاعهم أو البحث عن بدائل سكنية.

أهمية الفترة الانتقالية

الهدف من تحديد فترة سبع سنوات هو توفير الوقت الكافي لكل من الحكومة والمستأجرين والمالكين. تسعى الحكومة من خلال هذه الفترة إلى تأمين خيارات سكنية بديلة وضمان انتقال سلس قبل إنهاء العقود الإيجارية.

إن الوضوح في القوانين الجديدة يعد خطوة مهمة نحو تحسين وضع السوق السكني بشكله العام، مما يساهم في توفير بيئة ملائمة لجميع الأطراف المعنية.