رئيس الوزراء يعكف على تحديد أحدث آليات تعديل حدود الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في اجتماع حضره عدد من الوزراء والجهات المختصة، التقدم المحرز في آلية تعديل حدود الكربون، التي تهدف إلى تعزيز تنافسية الصادرات المصرية. الاجتماع الذي عُقد اليوم، تناول الخطط التنفيذية المتبعة وأهمية تخفيض البصمة الكربونية في القطاعات الاقتصادية.

استراتيجيات وتحديثات جديدة

جاء في الاجتماع أن **الفريق مهندس كامل الوزير** قدم تفاصيل دقيقة حول الخطة العامة الخاصة بتعديل حدود الكربون، موضحًا أن المجلس وافق عليها في ديسمبر 2024. الوزير أشار إلى الانتهاء من الخطط القطاعية والدراسات الشاملة التي تتعلق بالسوق العالمية للمنتجات المستهدفة، متعاونين مع مكاتب خارجية ومجالس تصديرية.

معايير جديدة لدعم الصادرات

كما ناقش الوزير **محمود عصمت** الإجراءات المتخذة لتحديد القطاعات التي سيتم التركيز عليها خلال المرحلة الأولى، والتي تسعى لتقليل الانبعاثات الكربونية. وأبرز أهمية وضع معايير للشركات والمصانع المصدرة، من أجل جذب التمويل الأخضر. في هذا السياق، تم تضمين إجراءات جديدة تشمل إنشاء سجل بيئي للشركات.

خطوات متواصلة لتخفيض الانبعاثات

تناول الاجتماع أيضًا حزمة الإ measures الرامية إلى تقليل الانبعاثات، والتي تمثل جزءًا أساسيًا من الخطة التنفيذية. كما تم اعتماد الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة كجهة تحقق معترف بها، مما سيعزز من مصداقية الجهود المبذولة.

أهمية الاستدامة والتطوير

في إطار هذه الجهود، أكد الوزير **كامل الوزير** على أهمية استخدام مصادر الطاقة المتجددة وضرورة زيادة الوعي البيئي للشركات. هذه الاستراتيجية تهدف إلى توجيه الاستثمارات نحو خفض البصمة الكربونية، مما سيساهم في فتح أسواق جديدة وتعزيز القدرة التنافسية.

الاجتماع اختتم بتأكيد أهمية تشكيل لجنة دائمة لخفض انبعاثات الكربون، تركز على توعية الشركات بالتحديات والفرص المتعلقة بهذه الموضوعات، وكذلك ضمان توافق خطوط الإنتاج مع متطلبات الآلية الجديدة.