الرئيس السيسي يوافق على قانون الإيجار القديم

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا على قانون جديد يتعلق بإيجار الأماكن، والذي يحمل رقم 164 لسنة 2025. هذا القانون جرى الموافقة عليه من قبل مجلس النواب ويعتبر خطوة مهمة في إعادة صياغة العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مصر.

تفاصيل قانون الإيجار القديم

ينص القانون على تطبيق أحكامه على كافة الأماكن المؤجرة لغرض السكن والأماكن المؤجرة لأغراض أخرى، متبعًا في ذلك أحكام قوانين سابقة. كما أوضحت المادة الأولى من القانون أن هذا يُغطي الأماكن المستأجرة للأشخاص الطبيعية سواء بغرض السكن أو غيره، وفق الأنظمة المعمول بها.

مواعيد انتهاء عقود الإيجار

بحسب ما جاء في المادة الثانية، ستنتهي عقود الإيجار المتعلقة بالأماكن السكنية في غضون سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، بينما ستنتهي العقود الخاصة بالأنشطة غير السكنية بعد خمس سنوات. ويأمل المسؤولون أن يؤدي ذلك إلى تنظيم عملية الإيجار وتسهيل اتخاذ القرارات بشأن إنهاء العقود.

تشكيل لجان الحصر بالمحافظات

المادة الثالثة من القانون تتحدث عن تشكيل لجان حصر تحت إشراف المحافظين، بهدف تقسيم المناطق المأهولة بالمؤجرات إلى فئات متباينة مثل المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، ما يمثل خطوة نحو تحقيق تنظيم أفضل.

إجراءات قانونية جديدة

أيضًا، صدق **الرئيس السيسي** على قانون آخر يحمل رقم 165 لسنة 2025، والذي يتضمن تعديلات على القانون المدني الخاص بالأماكن التي لم يتم تأجيرها أو انتهت عقود إيجارها. يتطلب هذا القانون من المستأجر أو خلفه إخلاء المكان المؤجر وتسليمه إلى المالك في نهاية مدة الإيجار، مما يسهم في تعزيز حقوق الملكية.

يتوقع أن يسهم هذان القانونان في تيسير القضايا المتعلقة بالإيجار في مصر، ويشكلان نقاط تحول رئيسية في السوق العقاري.