التنمية تصل سيناء.. خطة الحكومة لتعزيز جميع المحافظات 25/26

كشفت الحكومة المصرية النقاب عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي تعكس رؤية متكاملة تتجه نحو العدالة المكانية. تسعى الخطة إلى توزيع الاستثمارات العامة بطرق تلبي احتياجات مختلف المناطق وتعمل على معالجة الاختلالات التنموية التي عانت منها بعض الأقاليم لفترات طويلة.

الاستثمار في الجنوب

حظيت مناطق الجنوب باهتمام خاص، حيث سجل إقليم جنوب الصعيد أعلى نسبة من الاستثمارات المستهدفة، تصل إلى 19.9% من الإجمالي. يعكس ذلك اعتراف الحكومة بأهمية تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في هذه المناطق، مما يسهم في تحقيق انطلاقة تنموية جديدة.

القاهرة الكبرى والمشروعات الكبرى

في المرتبة الثانية، يظهر إقليم القاهرة الكبرى بنسبة استثمار تبلغ 17.7%، مدعومًا بمشروعات تطوير العمران والنقل، كما تشمل الخطة التحول الرقمي في إطار تعزيز الكفاءة العامة للخدمات.

قناة السويس وسيناء في الصورة

تحصل منطقة قناة السويس وسيناء على 14.6% من الاستثمارات، استغلالاً لموقعها الاستراتيجي. تسعى الحكومة من خلال هذه الاستثمارات إلى تعزيز النمو في هذه المنطقة.

تنمية مستدامة للجميع

تشمل الخطة أيضًا توجيه استثمارات إضافية تبلغ 14.2% لإقليم الدلتا و12.8% لإقليم الإسكندرية ومطروح، فضلًا عن 12.4% لشمال الصعيد و8.4% لإقليم وسط الصعيد. تؤكد هذه الخطوة التزام الحكومة بتقليل الفوارق التنموية وتعزيز النمو الشامل، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، التي تركز على تمكين كل محور من الاستثمار في إمكاناته الذاتية.