قرار مجلس الوزراء يحدد اختصاصات نواب وزراء جديدين في الجريدة الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية قرارا هاما من مجلس الوزراء يتعلق بتحديد المهام الخاصة بنواب وزراء عدة قطاعات حيوية. جاء هذا القرار كجزء من مجموعة من 14 مشروع قرار يهدف إلى تنظيم العمل داخل الحكومة وتعزيز كفاءة الأداء.

اختصاصات جديدة للوزراء

تتضمن التعديلات المحددة نواب وزراء **الصحة والسكان**، **النقل**، **الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات**، **التعليم العالي والبحث العلمي**، بالإضافة إلى وزارات **الكهرباء والطاقة المتجددة**، **المالية**، **السياحة والآثار**، **التضامن الاجتماعي**، و**التموين والتجارة الداخلية**. كما يشمل القرار وزارات **الخارجية والهجرة**، **الطيران المدني**، **الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية**، و**الزراعة واستصلاح الأراضي**، إضافة إلى **التربية والتعليم والتعليم الفني**.

تعزيز الأداء الحكومي

يسعى القرار الجديد إلى تحديد المهام لكل نائب وزير. ومن المتوقع أن يسهم هذا الترتيب في تحسين الأداء والفوز بفعالية أكبر في تنفيذ السياسات العامة. وبذلك، يأمل مجلس الوزراء في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال إعادة هيكلة العمل داخل الوزارات ذات الاختصاصات المختلفة.

هذا القرار يأتي في إطار رؤية الحكومة لتعزيز مستويات الإنتاجية والكفاءة، مما يعكس التزامها نحو توفير خدمات ذات جودة عالية تحقق رؤية التنمية المستدامة.