غدا الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد

تفصل المحكمة الدستورية العليا، غدا، في قضية مثيرة للجدل تتعلق بقانون الإيجار القديم، حيث تقرر المستشار بولس فهمى مصير الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية. تنص الدعوى على الطعن في دستورية مواد من قانون الإيجار القديم، مما يجعل هذه القضية ذات تأثير واسع على المستأجرين والملاك في مصر.

تفاصيل القضية

تشمل المواد المطعون فيها المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تتعلق بإنهاء عقود تأجير غير المصريين بمجرد انتهاء مدة إقامتهم القانونية في البلاد. يتطلب الإخطار بإخلاء الأماكن المستأجرة من قبل غير المصريين تقديم شهادة من الجهات المختصة، مع إمكانية استمرار عقد الإيجار لصالح الزوجة المصرية وأبنائها، طالما أنهم لم يغادروا البلاد.

أسباب الطرد المتعددة

أيضاً، تناقش المحكمة عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من نفس القانون، حيث تحدد الأسباب التي يحق للمؤجر بناءً عليها طلب إخلاء المكان، مثل التأخر في دفع الأجرة أو استخدام المكان لأغراض غير قانونية. وفي حال ثبوت ممارسات مقلقة، يُعطى للمؤجر الحق في إخلاء المستأجر.

أهمية حكم المحكمة

ستكون نتائج هذه القضية لها تأثير كبير على **المالكين** و**المستأجرين** على حد سواء. إذا قضت المحكمة بعدم دستورية هذه المواد، فقد تتغير صورة الإيجارات في مصر بشكل جذري، مما يستدعي ردود أفعال متنوعة من جميع الأطراف المعنية. يترقب الجميع غدا بفارغ الصبر ما ستسفر عنه هذه الجلسة التاريخية.