سندات مصرية تحقق أداءً متميزًا في الأسواق الدولية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاً مهماً في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، حيث حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة مثل حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. تناول الاجتماع مجموعة من السياسات المالية والنقدية التي تهدف لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
الاستقرار الاقتصادي والمرونة النقدية
أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، على التزام الحكومة بنظام سعر صرف مرن، مشيراً إلى أهمية تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية. وأكد الحمصاني أن الحكومة تعمل بشكل جاد على خفض مديونية أجهزة الموازنة، مع تعزيز دور جهاز حماية المنافسة للحفاظ على أسس المنافسة العادلة في السوق.
سداد المستحقات وتعزيز البيئة الاستثمارية
تم التأكيد خلال الاجتماع على خطة الحكومة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول وفق الجدول الزمني المحدد. وقد استعرض المجتمعون أيضاً السياسات والإجراءات التي تم اعتمادها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
رسائل مصر في مؤتمر إشبيلية
تناولت المناقشات نتائج المؤتمر الدولي الرابع للأمم المتحدة للتمويل من أجل التنمية، حيث أعربت مصر عن أهمية تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية في الدول النامية. كما تمت الإشارة إلى الحاجة لتحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية وزيادة مخصصات الدول النامية.
إيجابية أداء السندات المصرية
وفي سياق آخر، أشار الحمصاني إلى أداء السندات المصرية في الأسواق الدولية، موضحاً أن العائد عليها قد تراجع، وانخفضت معدلات التأمين ضد المخاطر، مما يعكس الاستقرار الذي يشهده الاقتصاد المصري واهتمام المستثمرين بالسندات المصرية.
طموحات الحكومة المصرية واضحة عبر سلسلة من السياسات والإجراءات التي تهدف إلى تحفيز الاقتصاد وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار، مما يعكس التوجه الاستراتيجي نحو الإصلاحات الاقتصادية المستدامة.