وزيرا الشئون النيابية والزراعة يستأنفان مشاوراتهما بشأن تعديلات قانون التعاونيات الزراعية

واصل مستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاتهم لإجراء تعديلات مهمة على قانون التعاونيات الزراعية. الاجتماعات تأتي ضمن جهود الدولة لتطوير القطاع الزراعي ودعم المزارعين في مصر، حيث أن التعاونيات تُعتبر حلقة الوصل الأساسية بين الفلاحين وعالم الإنتاج.

نحو حوار مجتمعي شامل

من المقرر أن يتضمن الحوار المجتمعي المرتقب مشاركة جميع الأطراف المعنية. الوزيران اتفقا على أهمية ذلك قبل إقرار مشروع القانون، حيث يستهدفون تنظيم جلسات متعددة مع ممثلين عن الجمعيات التعاونية الزراعية، بالإضافة إلى المزارعين والخبراء في الزراعة والحقوق القانونية. هذه الجلسات ستبدأ في نهاية أغسطس القادم، في خطوة تهدف للوصول إلى توافق مجتمعي حول التشريعات الجديدة.

أهداف التشريع الجديد

فوزي سلط الضوء على أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز دور التعاونيات وزيادة فعاليتها في تقديم الخدمات للفلاحين. كما أشار فاروق إلى أهمية تحسين الأسعار ومستوى الخدمات المقدمة لأعضاء التعاونيات، مؤكدًا أن القانون الجديد يسعى لتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار عادلة وتعزيز كفاءة تسويق المحاصيل.

تلك الجهود تعكس التزام الحكومة بدعم الفلاحين وتعزيز الزراعة في مصر، مما يعد خطوة كبيرة نحو تحسين الظروف الاقتصادية للفلاح المصري، الذي يمثل العمود الفقري للقطاع الزراعي.