قانون الإيجار: كل ما تحتاج معرفته عن حقوق المالك وضمانات المستأجر

بعد انتظار طويل لخطوة تشريعية منتظرة، نجح مجلس النواب في الموافقة النهائية على مشروع قانون تعديل بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والذي بات يعرف بـ”قانون الإيجار القديم”. هذا القانون يأتي ليشكل نقلة محورية في العلاقة بين الملاك والمستأجرين، حيث يتنظر الجميع الآن تصديق رئيس الجمهورية عليه بعد انتهاء المهلة المقررة. ويسود الشك هل سيتم نشر القانون في الجريدة الرسمية ليصبح ساريًا بحلول 1 أغسطس أم لا.

مسمى وأهمية القانون الجديد

يسري القانون الجديد على الأماكن المؤجرة لأغراض سكنية وغير سكنية بشرط خضوعها لقوانين معينة. يراهن الكثير من الأطراف المعنية على تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين عبر هذا التشريع الذي يحدد بوضوح حقوق وواجبات كل طرف.

مدة عقود الإيجار

بموجب القانون، فإن عقود الإيجار السكنية ستنتهي بعد سبع سنوات، بينما العقود غير السكنية ستكون لمدة خمس سنوات. كما تُعد إمكانية إنهاء العقود بالتراضي بين الطرفين متاحة.

تحديد القيمة الإيجارية

ستقوم لجان مختصة بتقدير القيمة الإيجارية للأماكن طبقًا لمعايير عديدة. ففي المناطق المتميزة، ستكون القيمة الجديدة 20 ضعفًا، وفي المناطق المتوسطة 10 أضعاف. وفي حال لم تكتمل لجان التقدير، سيتم تطبيق قيمة ثابتة مؤقتة.

ضرورات قانونية للمستأجرين

في حال غياب المستأجر لمدة تتجاوز السنة، فسيكون بإمكان المالك إخلاء الوحدة دون الحاجة لمراجعة القضاء. كما يتوفر حق للمستأجر للحصول على وحدة بديلة شريطة تقديم طلب وفق أسس محددة.

الخطوات التالية

مع اقتراب موعد بداية تنفيذ القانون الجديد، يُعقد الأمل على أن تُثري هذه التعديلات التفاعلات بين الملاك والمستأجرين. فمع انتهاء العمل بالقوانين القديمة بعد سبع سنوات، يتوقع أن تُحدث هذه التغييرات تأثيرًا طويل الأجل في السوق العقاري.