استثمارات حكومية ضخمة: 65.7 مليار جنيه لدعم تنمية وجه قبلي

تواصل الحكومة المصرية جهودها لتعزيز التنمية في المناطق الجنوبية من البلاد من خلال استثمارات ضخمة. في إطار خطة التنمية للفترة من 2025 إلى 2026، قررت الحكومة تخصيص نحو 65.7 مليار جنيه بهدف تحسين مستوى الحياة والخدمات في صعيد مصر. هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة في جميع المحافظات.

تُظهر البيانات أن 87% من هذه الاستثمارات سيتم تمويلها من الخزانة العامة، ما يعادل حوالي 57.2 مليار جنيه، مما يبرز حرص الدولة على توجيه مواردها إلى المناطق الأكثر حاجة. تتركز الاستثمارات بشكل أساسي في مجالات البنية التحتية، الصحة، التعليم، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مما يساهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان.

توزيع الاستثمارات على مختلف المناطق

يحظى جنوب الصعيد بالجزء الأكبر من هذه الاستثمارات، حيث تم تخصيص 31.7 مليار جنيه، ما يمثل 48.2% من الإجمالي. تشمل تلك الاستثمارات محافظات مثل أسوان، الأقصر، قنا، والبحر الأحمر.

شمال الصعيد في المرتبة الثانية

فيما يخص شمال الصعيد، فقد تم تخصيص 21.8 مليار جنيه، أي ما يعادل 33.1% من إجمالي الاستثمارات، وتشمل المحافظات بني سويف، الفيوم، والمنيا.

وسط الصعيد والنسبة المخصصة له

أما عن وسط الصعيد، فقد خُصص له 12.3 مليار جنيه، وهو ما يمثل 18.7% من إجمالي الاستثمارات الحكومية. تشمل محافظات مثل أسيوط وسوهاج.

هذه الجهود الحكومية تساهم في رفع مستوى المعيشة وتحقق التنمية المستدامة في صعيد مصر، مما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين.